جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٢٣٩

القيمة بالدين فلا حنت فقوله ( ان لم تف يصبح ضبطه بمثناة فوقية أى القيمة بالدين وضبطه عنياة تحتية أى البائع والمراد بالحنث عد البرفان فات المبيع وقيمته كالدين بر وان فات وقيمته أقل ورفاه تمامه قبل الاجل برأيضا وشبه في عدم البر ان لم تف والبران وقت فقا ( كأن لم يفت) المبيع قبل الأجل وفات بعده فان لم تف القيمة لم يبر وان وقت بر (على المختار ) للحمى من الخلاف وأما ان لم يف المبيع قبل الاجل ولا بعده فالجنت اتفاقا لانه لم يدخل في ملك المشترى (و) حنث الحالف ليقضين فلا ناحقه الى أجل كذا (بهيت أى الدين (له) أى المدين وقبله البراءة ذمته به وسقوط الحق عنه فتعذر قضاؤه المحلوف عليه ولا يبر بدفعه له بعد قبوله وقبل الاجل فا لم يقبله ووفاء في الاجل بر والا فلا أفاده عب وفى التوضيح فهل يحنث بنفس قبول الهبة وان لم يحل الاجل واليه ذهب أصبغ وابن حيد أولا يحنث حتى يحل الاجل ولم يقضه الدين ولو قضاه اياه بعد القبول وقبل حاول الاجل بر وهو ظاهر قول مالك وأشهب رضى الله تعا عنهما اهم وفي كبير النتائى عن ابن ناجي انه المشهور فالصواب حمل المتن عليه وهو الموافق لقوله بعده الابدفعه على ماهو الظاهرة رجوعه لهذه أيضا أفاده البناني (أودفع قريب) للحالف غير وكيل قضاء وتفويض الدين للحالف نيابة (عنه) أي عن الحالة بغیر اذنه ان كان المدفوع من مال الدافع بل (وان) كان من ماله) أى الحالف فلايبر به الا ان يعلم قبل الاجل بدفعه عنه ويرض به فیبر به سواء دفع من ماله أو من مال الحالف كدفع قريبه وهو وكيل قضاء أو تفويض أو شهادة بينة) له على رب الدين (بالقضا أو تذكر الطالب انه كان قبضه أو أبرأه منه فلا يبر الحالف فى ذلك كله (الابدفعه) أى الحالف الحق بنفسه أو بإذنه قبل مضى الا. أو علمه بدفع غيره عنه ورضاه قبل الاحل وقوله ( ثم أخذه) أي الحالف (۲۳۹) المدفوع من المدفوع اليه من تتمة ال لا أنه لا يخرج من عه إنْ لَمْ تَفْرِ كأَنْ لَمْ يَفتُ عَلَى الختارِ وبِهِبَتِهِ لَهُ أَوْ دَفْع قريب منه وإن من ماله اليمين الابه الا ان جر أوْ شَهَادَةِ بَيِّنَة بالقضاء إِلا بِدَفِيهِ ثُمَّ أخذر ولا إن جون ودَفَعَ الحاركم وإن لم يدفع أى من حلف اليقضين فا قولان وبعدم قضاء فى غدر فى لَأَنْضِيَنَكَ غَدًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ولَيْسَ هُوَ لا إن قضى حقه الى أجل كذا أوأغ قَبْلَهُ بِخِلافِ لَا كُلَنَهُ وَلا إِنْ باعَهُ بِهِ عَرْضاً وبَرَ إِنْ عَابَ بقضاء وكيل تقاضا عليه أو أسر أو حبس يمكنه الدفع ( و ) الحال أو مُفوّض وهَلْ تَمَّ وَكيلُ ضَيْنَة أو إن عُدمَ الحاركم وعليه الأكثر تأويلان وترى في الحاكم (دفع الحاكم الحق . لر به قبل مضى الاجل ماله فلا يحنث أو من مال الحاكم حيث لا ولى لمن جن و الالم يبر بدفع الحاكم ( وان لم يدفع) الحاكم الحق عن المجنون قبل الاجل و دفعه : ( فقولان) بالحنث وعدمه لاصبغ وابن حبيب عن مالك رضى الله تعالى عنهم ( د ) حنث ( بعدم قضاء في غدفى) حلقه (الأقضينك) ح ( غدا يوم الجمعة و ) الحال (ليس هو ( أى الغديوم الجمعة بل يوم الخميس اتعلق الحنث بلفظ غدلا بتسميته يوم الجمعة وهو يقع بأدنى . (لا) بحيث ان قضى قبله أبى اليوم الذى حلف على القضاء فيه لان قصده ان لا يعد الالقصد مطله بالتأخير له إلى غد مثلا فيحنث بقضائه قاله اللخمي ( بخلاف) حلقه على طعام (لا) كلنه غدافاً كله قبله فانه يحنث لان الطعام قد يقصد به اليوم والقصد في القضاء عدم المطل : لو كان الحالف مريضا لم يحنت بأكله قبل غد لدلالة بساط يمينه على قصد عدم تأخيره فتقديم أ كله عليه فيه المقصود وزيادة (ولا) ان باعه) أي الخالف المحلوف له (به) أى الدين الذي حلف ليقضينه فى أجل كذا (عرضا) والدين عين وقصد بحلفه مطلق التو لا دفع خصوص العين وكانت قيمة المرض قدر المين قاله ابن القاسم فان كانت أقل لم يبر ولو باعه له بجميع الدين وانجاز العين احت للبر (وبر) الخالف ليقضين فلا ناحقه عند أجل كذا (ان غاب) المحلوف له واجتهد الحالف في طلبه اليقضيه حقه فلم يجده فيبر (بقه أى دفع الحق (وكيل) المحلوف له على (تقاض) أى قبض الدين ممن هو عليه (أو ) قضاء وكيل (مفوض) أي تفويض من المحا له في جميع أموره (وهلثم) عند عدم وكيل التقاضى والوكيل المفوض يبر بقضاء (وكيل ضيعة) أي عقار أو نفقة للعيال من وخضار وغيرهما سواء وجد حاكم شرعى أولم يوجد (أو ) محل بره بقضاء وكيل الضيعة (ان عدم) أى لم يوجد (الحا الشرعى فان وجد فلا يبر بقضاء وكيل الضيعة (وعليه) أى التقييد بعدم الحاكم ( الاكثر ) من شراح المدونة في الجر ( تأويلان الأول لا بن رشد والثانى لا بن السابة (و برى) الحالف من الدين (في) دفعه الى (الحاكم) عند عدم وكيل التقا
الجزء 1 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.