عليه بدار أوجارة أو قرية صغيرة لبير في يمينه ويبر أيضا بانتقال المحلوف عليه (عما) أى الوجه الذي ( كانا ) أي الحالف المحلوف ساكنين ( عليه) انتقالا يزول معه اسم المساكنة عرفا حيث لانية ولا بساط فان كانت يمينه لا ساكنه بهذه البلدة و ببلدة فالظاهر انتقاله لاخرى على فرسخ (أوضر با ) أى وضع الحالف والمحلوف عليه بينهما (جدارا) أى شرعا في بنائه أثر اليمين نيكون ضربه أسرع من الانتقال ولا يشترط كونه وثيقا بطوب أو حجر بل (ولو) كان الجدار (جريدا) في حلقه لاساكنه بدون عيين الدار بل ولو عينها بقوله لا ساكنه بهذه الدار ابن غازى عطفه بأو تنبيها على انهما اذا كانا ساكنين في دار فالحالف خير فى الانتقال وضرب الجدار وهو قول ابن القاسم فيها وأما مالك رضى الله تعالى عنه فكره الجدار فيها وشرط كفاية ضرب لجدار أن يكون لكل محل مرفق ومدخل على حدة ومحل كفايته أيضا اذا كان الحلف لأجل ما يحصل بين العيال فان كان الكراهته جواره فلا بد من الانتقال ولا يحنث فى لاساكنه بسفره معه الا أن بنوى التنحي (1) حنث في الأساكنه (بال باوة) احدهما للآخر (ان قصد الحالف بلا ساكنه (التنحى) أى البعد عن المحلوف عليه لذاته لأنها مواصلة وقرب (لا) ان لم يقصد لتنحى عنه لذاته بل كانت يمينه (الدخول) شىء بين (عيال) لها فلا يحنث بها وكذا ان كان لا نية له فالمعول عليه مفهوم الشرط بشرطين فادهما بقوله ( ان لم يكترها) أى الزائر منهما الزيادة نهارا ويبت (بلا مرض فمنطوقه صورتان وهما انتفاء اكثارها نهارا مع انتفاء بيات ومع البيات بمعرض ولا حنث فيه افلو وجد أحدهماز هو الاكثار نهارا أو البيات بلا مرض حنت وبالأولى لووجد امتا وهو الاكثار مارا مع البيات بلا مرض فهذه صور الحنث (وسافر القصر ) أى المسافة التي تقصر فيها الصلاة شرعا وهي أربعة برد ليبر (في) حلقه لأسافرن) ويبر به وان لم يقصر الصلاة فيه (۲۳۸) قصد المسافة دفعة أو لعصيانه به مثلا (ومكث) الحالف بعد سفره نصر (نصف شهر ) واء أقام في بلد خارج عما كانا عليه أَوْ ضَرَ با جدَارًا ولوْ جَرِيدًا بهذه الدَّارِ وبالزيارَةِ إِنْ قَصَدَ التَّنَحْى ن أربعة البرد أو استمر لا لدخول عيال إنْ لمْ يُكْثِيرُها نهارًا ويبت بِلا مَرَض وسافَرَ القَصْرَ في سافرا من بلد لبلد لأسافرن ومسكن نصف شهر وندب كماله كأنتَفلَن ولو بإبقاء رَحْلِهِ لا بِكَسْمَارٍ ارجها أى خارجا عن وعَل إِن نَوَى عَدَمَ عَوْدِهِ تَرَدُّد وباستحقاق بَعْضِهِ أَوْ عَيْبِهِ بعد الأجل وبيع
بعة برد حتى أتم نصف
فات قبله مهر ( وقلب كماله )
ان
ى الشهر وهو خارج عنها ( كـ) المخالف لـ (أ نتفلن) من هذه البلدة لزوم سفر القصر و عدم الرجوع نصف شهر بخلاف من حلف لينتقلن من هذه الدار أو الحارة فيكفيه الانتقال لأخرى ومكنه نصف هر و بالغ على الحنث بالبقاء في الاسكنت وعدم البر بعدم الانتقال في لأنتقلن فقال ( ولو ) كان بقاؤه بعد حلفه لا سكنت أو عدم انتقاله د خلفه لأنتقلن ( بابقاء رحله ( أى متاع الحالف الذى يحمله على الرجوع له أو طلبه أو تركه والحنت في الأولى بثلاثة قيود أن يكون في نقله فسادفان كان فيه فساد كثمر شجر بدار لم يطب فلا يحنث بابقائه على انه لا يسمى رحلا حقيقة وأن يكون حلفه طع منه و نحوه فإن كان لم يدخل بينه وبين جيرانه من مشارة ونحوها فلا يحنث قاله اللخمي و أن يبقيه محل السكني ممادخل في عقد اجارته شرط وأما ما لا يدخل الا بشرط كالسهاريج فلا يحنث بابقائه ماخزن بها ( لا) يحنث (ب) ابقاء شيء تافه لا يحمله على الرجوع له أو به لو تركه ( كمسمار ) وخشبة (وهل) عدم حنثه ان نوى عدم عوده له فان نوى عوده له حنث وهذه طريقة ابن رشد عدم حنته مطلق نوى عوده له أم لا وهذه طريقة ابن يونس (تردد) للمتأخرين في النقل عن المتقدمين ( و ) من حلف ليقضين انا حقه الى أجل كذا فقضاه اياه واستحق المقضى كله أو بعضه من يده أو ظهر فيه عيب حنث (باستحقاق بعضه) ولو وفى البعض اقى بالدين وأولى باستحقاق جميعه ( أو ) ظهور (عيبه) القديم الموجب للرد وقام المحلوف له بحقه كما صرح به في المدونة فان برانه مستحق بالفتح (بعد) مضى (الاجل) المخلوف على الدفع فيه فقد حنث الحالف وان لم يعلم بذلك وقد يستشكل الحنت لك مع ان غرض المدين أن لا يماطل وقد فعل وأجاب اللخمي بأن الحنت على مراعاة اللفظ ( و ) حث من حلف ليقضين فلا ناحقه أجل كذا ببيع فاسد متفق على فساده باعه له وقاصصه بثمنه من حقه و(فات) المبيع فى يد صاحب الحق ( قبله ) أي جل المعلوف اليه وقيمته أقل من الدين ولم يكمل الحالف لام محلوف له بقية حقه حتى مضى الأجل فان أكمل الحق قبل الأجل أو وقت
الجزء 1 — ص ٢٣٨