ن ابن القسم وظاهره قسمها على حسب الميراث وهو سماع عيسى وصو به اللحمى وقيل على قدر الأكل فالذكر والأنى والزوجة راء وللورثة قسمها ان لم تذبح بل (ولو ذبحت قبل موت المورث أو بعده (لا) يجوز (بيع) الضحية أو بعضها ( بعده ) ، بعد الذبح (في دين) على المورث واستشكل بأنه لا ميراث الا بعد قضاء الدين وأجيب بأنها لما كانت من قوته المأذون فيه مع انها ية وتعينت بذبحها لم يقض منها دينه اه ولما فرغ من بيان أحكام الضحية شرع في بيان أحكام العقيقة فقال ( وندب ذبح) أو ر ذات ( واحدة) من النعم ذكرا وأثى (تجزىء ضحية سنا وسلامة وقال ابن شعبان لاتكون الامن النعم لانه الوارد في حاديث وصلة ذبح (في سابع) يوم من يوم (الولادة) عقيقة عن المولود من مال الأب لا من مال المولود فالمخاطب بها الاب لاغيره الوصى فيخاطب بها من مال اليتيم اذا لم يجحف به ولا السيد فيندب له ان يأذن لعبده في عقه عن ولده ولا يعق عنه بغير اذن سيده رطها ان تذبح (نهارا) من طلوع فجر اليوم السابع لغروبه وندب كونه بعد طلوع الشمس وفى الرسالة وابن عروه ضحوة (وألغى) الا يحسب (يومها) أى الولادة ( ان سبق ( أى اليوم بمعنى وقت الولادة ) بالفجر) بأن طلع الفجر قبل الولادة ولو بزمن ير جدا فان ولد مع طلوع الفجر حسب يومها (و) ندب حلق رأس المولود في اليوم السابع و التصدق بزنة شعره) ذهبا أو فضة ن عنه أم لا قبل العق وان لم يحلق تحرى وتصدق به وتدب ان يسبق إلى جوف المولود حلاوة لفعله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي حة من تحنيكه بتمرة مضغها عليه الصلاة والسلام صبيحة ولادته ودعائه له وتسميته (وجاز كسر عظامها) أى العقيقة وقيل يندب نا فيه مخالفة للجاهلية فى امتناعهم من (٢٢٤) كسر عظامها مخافة ما يصيب المولود وتقطيعها من المفاصل فجاء الاسلام لاف ذلك (وكره عملها)
، العقيقة كلها أو بعضها ولو ذُبحت لا بَيْعٌ بَعْدَهُ في دَيْنِ ونُدِبَ ذَبْحُ وَاحِدَة تُجْزِى ضَحِيَّةٌ فى سابع ليمة لاجتماع الناس عليها الوِلادَةِ نهارًا وأُنْمِيَ يَوْمُها إِنْ سُبقَ بِالفَجْرِ والتَّصَدُّقُ بِزِنَةِ شَعَرِهِ وَجازَ كَسْرُ نطبخ و يأكل منها أهل عظامها وكرة عملها وَلِيمَةٌ ولَطْخُهُ بِدَمِها وختانُهُ يَوْمَها
يت والجيران والاغنياء الفقراء ويطعم الناس
باب )
ها وهم في بيوتهم اليمين تحقيق مالم يجب بذكر اسم الله أو صفتِهِ كَبِاللهِ وهالله وأيم الله وحق الله ) کره (لطخه) أي المولود
دمها ) أي العقيقة وان خلق رأسه بخلوق بدلا من الدم الذى كانت تفعله الجاهلية فلا بأس به ( و) كره والعزيز فتانه) أى المولود (يومها) أى العقيقة وأخرى يوم ولادته مالك رضى الله تعالى عنه لانه من فعل اليهود لا من عمل الناس و يندب من أمره بالصلاة والله أعلم ( باب ) فى اليمين (اليمين) أى حقيقتها شرعا (تحقيق) أى تقرير وتقوية (ما) أى شيء (لم يجب) نوعه عقلا ولاعادة بأن كان ممكنا فيهما كدخول الدار ولو وجب شرعا كصلاة الظهر أو امتنع شرعا كشرب مسكر أو ممتنعا فيهما جمع الضدين و يحنث في هذا بمجرد اليمين وصلة تحقيق (بذكر اسم الله واضافة اسم لله استغراقية أى كل اسم من أسمائه تعالى سواء ننع لمجرد الذات كالله أولها وصفة من صفاته تعالى كالرحمن والحى والخالق (أو) بذكر اسم (صفته) النفسية كوجود الله تعالى أو سلبية كوحدانيته تعالى والذى لابن عاشر عن ابن عرفة ان الصفات السلبية لا تنعقد بها اليمين ويدل عليه كلام ابن رشد ففي سماع عیسی ل ابن القاسم في الذى يحلف بقوله لعمر الله وأيم الله أخاف أن يكون يمينا وقال أصبغ هو يمين ابن رشد قال أخاف أن يكون ينا لاختلاف العلماء في القدم والبقاء فمنهم من أوجبهما صفتين له تعالى ومنهم من نفى ذلك وقال انه باق لنفسه وقديم لنفسه لا لمعنى وجود قائم به وان معنى القديم الذى لا أول لوجوده ومعنى الباق المستمر الوجود فكأن ابن القاسم ذهب الى القول الثاني وقال ناف الخ نظرا للقول الأول وذهب اصبغ إلى الأول فقال انه يمين أفاده البناني ومثل المصنف لليمين فقال (كيالله ) ووالله ومثله الاسم المجرد من حرف القسم كالله لا فعلت أو لأفعلن ) وهالله ) بحذف حرف القسم أى الواو و إقامة حرف التنبيه مقامه أيم الله) بفتح الهمز وكسره ومعناها البركة القديمة فان أريد بها الحادث لم تكن يمينا وان لم يرد واحد منهما ففى كلام ما يفيد أنها يمين (وحق الله ان أريد عظمته أو استحقاقه الالوهية أو حكمه أو تكليفه أولم يردشي فان أريد به الحقوق التي
الله
الجزء 1 — ص ٢٢٤