.
باللسان اصحتها فيما يظهر ) فلا تجزى عن واحد منهما) اما بالنسبة للمالك فلعدم النية واما بالنسبة للذابح فلعدم ملكها قبل الذيخ فار ذبحها غير مالكها عن نفسه عمدا فقال ابن محرز عن ابن حبيب عن أصبغ أجزأته وضمن لربها قيمتها اه (ومنع البيع) للاضحي أو شيء منها من لحم أو جلد أو صوف أو غيرها كودك ولذالم يقل بيعها لثلا يتوهم قصره على بيع جملتها ويمنع أيضا اعطاء شيء منها للجزارة مقابلة جزارته (وان) لم تجز كمي ذبحها يوم التاسع يظنه العاشر أو (ذبح) ها يوم العيد (قبل) ذبح (الامام أو تعيبت حالة الذبح بأن أضجعها فاضطربت فانكسرت رجلها أو أصابت السكين عينها ففقاتها وذبحها فيهما فيحرم بيع شيء منها مع كونها لم تجز ( أو تعيبت (قبله) أى الذبح وذبحها ضحية (أو ذبح معيبا) بعيب مانع من الاجزاء (جهلا) بالعيب أو بمنعه الاجزاء بأن اعتقد ان لا يمنعه فتبين انه يمنعه (و) منعت ( الاجارة ) لها قبل ذبحها والجلدها أو غيره بعده ( و) منع ( البدل ) لها بعد ذبحها وكذ بدل شيء منها كجلدها بشيء آخر ولو مجانسا للمبدل (الالمتصدق عليه بالضحية كلها أو بعضها أو موهوب له كذلك فيجوز له بيع ما ملك من لحمها وجلدها واجارته و بدله والهدية كالصدقة والهبة كما فى التوضيح والحطاب وقد عبرا بن عرفة بالعطية الشاملة لها فلوقال الالمعطى لكان أحسن (وفسخت) أى العقود المذكورة من بيع واجارة وابدال أن اطلع عليها قبل قوات المبيع والمبدل (و) ان لم يطلع عليه الا بعد فوات للبيع أو المبدل تصدق) المضحى وجوبا (بالعوض) أى نفس الثمن في البيع والبدل في الابدال ان كان قائما وعوض ان فات (في الفوت) للمبيع أو المبدل من الضحية ( ان لم يتول) مفعوله محذوف أى البيع أو الابدال (غير) بالتنوين أى غير الضحى (بلااذن) من المضحي في البيع والابدال بأن تولاه (۲۲۳) المضحى أو غيره باذنه (وصرف) بصيغة المصدر أى الثمن والواو بمعنى من
فلا تُجرى عن واحد منهما ومُنِعَ البيع وإن ذَبَحَ قبل الإمام أو تميبت حالة (في) أي شيء لا يلزمه الديح أوْ قَبْلَهُ أَوْ ذَبَحَ مَعِيباً جَهلاً والإجارَةُ والبَدَلُ إلا لتصدق عليه المضحى أى مع صرف وفُسِخَتْ وتُصدق بالموض في الفَوْتِ إِنْ لَمْ يَتَوَل خَيْرٌ بِلا إذن وصرف الثمن فيها لا يلزم المضحم فيا لا يَلْزَمُهُ كَأَرْشِ عَيْبِ لا يَمْنَعُ الإجزاء وانّما تَحِبُ بالنذرِ والذبح فلا بأن كان الثمن باقيا بعين تُجرى إن تميتُ قَبْلَهُ وصَنَعَ بها ماشاء كَحَها حَتَّى فَاتَ الوَقْتُ إِلا أَن هذا آثم وَلِلْوَارِثِ القسم
أو صرفه الغير فيها ياز المضحي فهذه الصور وهي
منطوق المصنف يلز.
المضحي التصدق فيها بنفس الثمن ان كان باقيا و بعوضه ان فات ومفهومه صورة واحدة وهى تولى غيره بلا اذنه صرف الثمن فيما لا يلزم المضحى وفى هذه لا يلزم المضحي التصدق بشيء ويلزم المتولى التصدق ببدله (كارش عيب لا يمنع الاجزاء بحذف لا وهو الذى فى أكثر النسخ وعليه بهرام والبساطى فلا يلزم المضحي التصدق به لان عليه بدلها وانما تجب الضحية وجوبا يلغى العيب الطارئ بعده (بالنذر والدبح أى معه هذا هو المشهور قال في المقدمات لا تجب الاضحية الا بالذبح وهو المشهور في المذهب اه وهذا باعتبار الوجوب الذى يلغى طرو العيب بعده قاله ابن رشد و ابن عبد السلام فاذا نذرها تم أصابها عيب قبل تذكيتها فلا تجزى قال ابن عبد السلام لان تعين المكلف والتزامه لا يسقط عنه ما طلب الشارع منه فعله يوم الاضحى من تذكية نعم سليم من العيب بخلاف طروه فى الهدى بعد تقليده واشعاره فلا تجزىء الضحية في حصول سنة الضحية ان تعيلت) عيبا الاجزاء ككسر رجلها أوفق عينها (قبله) أى الذبح سواء كانت منذورة أم لا وصنع بها) أي التي تعيبت قبل تذكيتها (ماشاء) من بيع وغيره ان لم تكن منذورة وشبه فى انه يصنع بها ماشاء فقال ( كحبسها ) أي تأخير تذكية الضحية (حتى فات الوقت للتضحية بغروب شمس اليوم الثالث فيصنع بها ما يشاء ان لم تكن منذورة فان كانت منذورة فنقل ابن عرفة عن ابن الجلاب وجوب تذكيتها و يفيده أيضا ما تقدم من أن نذرها يمنع بيعها وابدالها واستدرك على التشبيه لرفع ايهامه مساواة المشبه المشبه به في عدم الأئم فقال (الا ان هذا) أى الذى حبسها اختيار احتى فات الوقت (آنم) واستشكل بأن ترك السنة ليس انما و أجيب بأن المراد بالاثم فوات ثواب السنة والكراهة الشديدة و بأن التأثيم في كلامهم ليس خاصا بترك الواجب بل يستعملونه كثيرا في ترك السنة وربما أبطلوا الصلاة بتركها وربما لم يبطلوها به و يأمرون بالاستغفار منه كالاقامة (وللوارث القسم لضحية مورثه الذي مات بعد تذكينها أوقبلها وأنفذها الوارث بالقرعة لانه تمييز حق لا بالتراضى لان قسمة التراضى بيع رواه مطرف و ابن الماجشون ون عن الامام وعيسى
يمنع
الجزء 1 — ص ٢٢٣