جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط الفكر 01-02 — الصفحة ١٧٣

أى الحج والعمرة (عن) شخص (واحد) فلو كان الحج عن شخص والعمرة عن شخص فلا دم وعدمه (تردد) من المتأخري في النقل عن المتقدمين أنكر ابن عرفة والمصنف في مناسكه القول باشتراطه وقال ابن الحاجب الأشهر اشتراطه ودم التمة يجب) وجوبا موسما قابلا للسقوط (باحرام (الحج) ويتحتم برمى حمرة العقبة يوم النحر وسيأتي للمصنف أنه ان مات متمة فالهدى من رأس ماله ان رمى العقبة ومفهومه انه ان مات قبل رميها فلا يلزم هدى من رأس ماله ولا من ثلثه ومثل رميها فوات وقتها طواف الإفاضة فما هنا بيان لابتداء وقت وجو به وما يأتي بيان لتقرره وتخلده في الذمة ( وأجزأ) دم التمتع أى تقليده واشعاره (قبل أي احرام الحج ولو عند احرام العمرة وكأن المراد بالاجزاء التقليد والاشعار لا الذبح أو النحر لعدم اجزائه قبل احرام الح البناني أطبق من يعتد به من الشراح على هذا التأويل فى كلام المصنف محتجين بانه لم يصرح أحد من أهل العلم بان نحر الهدى في الاحرام بالحج "مجزى ) وهو غير ظاهر لقول الأبى في شرح مسلم على أحاديث الاشتراك فى الهدى على قول الراوى فأمرنا اذا أحللنا أ نهدی مانصه عياض فى الحديث حجة لمن يجيز هدى التمتع بعد التحلل من العمرة وقبل الاحرام بالحج وهي احدى الروايتين عند والاخرى انه لا يجوز الا بعد الإحرام بالحج لانه بذلك يصير متمتعا قال المازرى مذهبنا أن هدى التمتع انما يجب باحرام الح وفى وقت جواز نحره ثلاثة أوجه فالصحيح والذى عليه الجمهور أنه يجوز نحره بعد الفراغ من العمرة وقبل الاحرام بالح والثاني لا يجوز حتى يحرم بالحج والثالث انه يجوز بعد الاحرام بالعمرة اه و به تعلم أنه يتعين ابقاء كلام المصنف على ظاه وسقوط تعقب شراحه وتأويلهم له من غير داع وعطف على الاحرام فقال (ثم الطواف بالكعبة (الهما) أى الحج والعمرة حال كو أشواطا (سبعا) سواء كان ركنا للحج أو للعمرة أو واجبا للحج وهو طواف القدوم فان ترك شيئا منها لم يجز ولم ينب عنه دم وان زاد. السبع ألغى الزائد وا بتداؤه من ركن الحجر الاسود واجب فان ابتدأه من الركن اليماني (۱۷۳) مثلا ألغى ما قبل ركن الحجر وأتم ا فان لم يتم اليه وسعى عن عَنْ وَاحِدٍ تَرَدُّدُ ودَمُ التَّمَتَّع يجبُ بِإحْرَامِ الحَجّ وأَجْزَا قَبْلَهُ ثُمَّ الطَّوَافُ لَهُما أعاد طوافه وسعيه مار سَبْعًا بِالطُّهرين والستر وبطل يحدث بناه وجَمَل البَيْتِ عَن يساره وخُرُوج بمكة والا فعليه دم وا كل البَدَنِ عَن الشَّاذَرُوانِ وستَّةِ أَذْرُعُ مِنَ الحِجْرِ ونَصَبَ المقبل قامته يطوف حال كونه مثل داخل المسجد ولاء للعورة فلا ( بالطهرين) من الحد الأصغر والأكبر (وال من المال ع كشفها و بطل بحدث بناء ) على ما مضى من الاشواط بمعنى انه ان أحدث فلا يبنى وسواء أحدث غلب يصح مع سهوا أو عمدا كان الطواف فرضا أو واجبا أو نفلا ويستأنف الفرض والواجب بعد الطهارة ولولم يتعمد الحدث والنفل ان ته والافلا يطلب باعادته (و) بـ ( جعل البيت عن يساره ماشيا الى امامه فان رجع القهقرى لا يصح وكذا لو جعله عن يمينه أوة وجهه أو وراء ظهره لم يجزه (و) : (خروج كل البدن عن الشاذروان) وهو بناء لطيف ملصق بجدار الكعبة مرتفع قـ ثلثى ذراع نقصته قريش من عرض الكعبة لضيق المال الحلال فهو من البيت وشرط صحة الطواف خروج جميع عنه واعتمد المصنف فيما ذكره على كلام اكثر العلماء قال الحطاب وقد أنكر جماعة من العلماء المتأخرين والشافعية كون الشاذروان من البيت منهم ابن رشيد بالتصغير في رحلته وأبو العباس القباب في شرح قواعد عياض و فرحون وبالجملة فقد كثر الاضطراب فى الشاذروان فى انه من البيت أو ليس منه فالاحتياط الاحتراز في الطواف بجعل الب خارجا عنه (و) خروج كل البدن عن ( ستة أذرع من الحجر ) وهو بناء قصير يصل الى صدر الانسان على صورة نصف دائرة مة للركنين الواليين لباب الكعبة بينه وبين الكعبة نحو ذراعين بجعل سيدنا ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ثم ان قريشا أدخ فيه أذرعا من الكعبة لضيق المال الحلال ثم ان كلام المصنف هذا موافق لظاهر قول الامام مالك رضى الله تعالى عنه لا يعتد بما طاف داخل الحجر فاذا لا بد من الخروج عن جميعه ولما جاءت به السنة المطهرة من طوافه صلى الله عليه وسلم ورائه وقال خذوا عني مناسككم ( و نصب المقبل) الحجر الاسود فى ابتداء كل شوط (قامته) قبل شروعه في الطواف ليخرج جم بدنه عن الشاذروان اذ لا يمكنه تقبيل الحجر الا بانحنائه عليه وصيرورة أغلب بدنه على الشاذروان فلوطاف قبل نصب قامته لزم طر وأغلب بدنه في الشاذروان ويشترط كون الطواف (داخل المسجد) فلا يصح خارجه ولا على سطحه (و) كونه (ولاء) بكسر الواو من
الجزء 1 — ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.