ابن القاسم وان أردفه قبل طوافها فلا يطوف ولا يسمى حتى يرجع من عرفة بعد رمى جمرة العقبة وانما يصح اردافه عليها (ان صحت) العمرة فان فسدت فلا يصح اردافه عليها ولا ينعقد احرامه (و) ان أردف الحج على العمرة بطوافها (كمله) نفلا وجو با وصلى ركعتيه ولا يسعى عقبه واندرجت عمرته في الحج فيسمى عقب الافاضة (وتندرج) العمرة فى الحج فيستغنى بالافاضة والسعى عقبه عن طوافها وسعيها وحلقه عن حلقها فلا يبقى لها فعل ظاهر يخصها ( وكره ) اردافه عليها عقب طوافها و ( قبل الركوع ) أى صلاة ركعتيه و يصح اردافه عليها حينئذ ويصير قارنا فيصليهما (لا) يصح اردافه عليها (بعده) أي الركوع ولا ينعقد ولا يصير قارنا ( وصح) احرام الحج ( بعد) تمام (سعى) العمرة قبل حلقها ثم ان كان أتمه قبل أشهر الحج فليس بمتمتع والا فهو متمتع (وحرم) على من أحرم بالحج بعد سعى العمرة (الحلق) للعمرة حتى يتحلل من حجه بر مي جمرة العقبة ( وأهدى) وجوبا ( لتأخيره ) أى الحلق بسبب احرام الحج (ولو فعاء ) أي الحلق قبل تحلله من الحج مبالغة في وجوب الهدى وتلة مه فدية أيضا لحلقه و هو محرم بالحج (تم) على القرآن في الفضل (تمتع) مصور (بأن يحرم بعمرة ويتممها في أشهر الحج ثم ) يحج بعدها ) في عامه بافراد بل (وان بقران فيصير متمتعا قارنا وحينئذ يلزمه هدبان هدى لتمتعه و هدى لقرانه ولا يتكرر هدى التمتع ولوكرر العمرة في أشهر الحج وحج من عامه وسمى متمتعا لتمتعه بعد تمام عمرته بالنساء والطيب وغيرهما (وشرط ) وجوب (دمهما) أى القرآن والتمتع (عدم اقامة بمكة) وما في حكمها مما لا يقصر المسافر حتى يجاوزه أوذى طوى) موضع بين الطريق التي يهبط منها إلى مقبرة مكة والطريق الآخر الذى الى جهة الزاهر ويسميه (۱۷۲) أهل مكة بين الحجونين وتعتبر الاقامة بمكة وذى طوى (وقت فعلهما) أى الاحرام بالقرآن والعمرة | فلو قدم آفاقي بعمرة في أشهر ان صحت وكَمْلَهُ وَلا يسمى وتَنْدَرِجُ وَكَرِهَ قَبْلَ الرُّكُوعِ لَا بَعْدَهُ وصَح بعد الحج أوقار ناونيته السكنى سعى وحَرُمَ الخَلْقُ وأهْدَى لِتَأْخِيرِهِ ولَوْ فَعَلَهُ ثُمَّ تَمتَّع بأن يحج بعدها وان بمكة ثم حج من عامه بقران وشَرط دَمِهِما عَدَمُ إقامة بمكة أو ذِى طُوًى وَقتَ فِيلِهِما وان بانقطاع. فعليه هدى التمتع أو بها أو خَرَجَ لحاجة لا انقَطَعَ بِغَيْرها أو قدم بها ينوى الإقامة ونُدِبَ لِذِي القرآن لانه لم يكن وقت أهلين وهل الا أن يُقيم بأحدها أكثر فيعتبر تأويلان وحج من عامه والتمتع احرام العمرة أو القران عَدَمُ عَوْدِهِ لِبَلَدِهِ أَوْ مِثْلِهِ ولو بالحجاز لا أقل وقِبْلُ بَعض رُكنها في وَقْتِهِ وفى
من محاضري المسجد شرط گونهها
الحرام فالمقيم بمكة لادم
عن
عليه (وان) كانت اقامته بها (با نقطاع عن وطنه (بها) أى مكة أى رفض وطنه وسكنها بنية عدم الانتقال وهو مراد التوضيح بقوله المجاور بها المنقطع كـأهلها (أو ) توطنها و (تخرج) منها (۱) قضاء (حاجة) كغزو ورباط وتجارة ناويا الرجوع طالت المسافة أو قصرت فلو رجع لها بعمرة في أشهر الحج أوقار نا وحج من عامه فلادم عليه (لا) يسقط الدم عن موطنها ان رفض سكناها وانقطع بغيرها) ثم رجع لها بعمرة في أشهر الحج أو قارنا وحج من عامه وهو معنى قوله ( أوقدم) أى المنقطع بغيرها(بها) أي العمرة حال كونه ينوى الاقامة) بمكة وأولى ان لم ينوها فعليه دم ان قرن أو تمتع (و ندب) أى دم القرآن والتمتع (لذى أهلين) أهل بمكة وأهل بغيرها مما ليس في حكمها ( وهل) يندب دم التمتع مطلقا أو (الا أن يقيم بأحدهما أى الأهلين (أكثر ) من اقامته للآخر ( فيعتبر ( ما أقام به أكثر و يلغى ما أقام به أقل فيجب ان كانت اقامته بغير مكة أكثر ولا يجب ان كانت الاقامة بمكة أكثر ( تأويلان) الأول للتونسى والثانى للخمى (و) شرط دم التمتع (حج من عامه) الذى اعتمر فيه فلو حل من عمرته في أشهر الحج أم لم يحج الا من قابل أوفات المتمتع الحج أو المقارن وتحلل بعمرة والادم ولو بقى القارن على احرامه لقا بل لم يسقط عنه الدم (و) شرط (۱) دم (التمتع عدم عوده لبلده أو مثله ) فى البعد فان عادله بعد تحلله من العمرة وقبل احرامه بالحج فلادم عليه (ولو) كان مثل بلده الذي رجع له ( بالحجاز ) فالمبالغة راجعة لمثله فقط واما الرجوع لبلده بأرض الحجاز فسقط الدم اتفاقا (لا) يسقط الدم (بـ) وده الى (أقل) من بلده في البعد ( و ) شرط للتمتع (فعل بعض ركنها أى العمرة ولو شوطا من السعى لاحلقها ( فى وقته ) أى الحج ويدخل بظهور هلال شوال فان أتم سعيها في آخر يوم من رمضان و حلق رأسه عقب غروب شمسه وحج من عامه فليس متمتعا ( وفى شرط كونهما)
الجزء 1 — ص ١٧٢