جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط الفكر 01-02 — الصفحة ١٦٦

أم لا (و) ان اشترط على الأجير قران و افراد فخالف بتمتع (اعاد) الأجير الحج قارنا أو مفردا ولا تفسخ الاجارة ( ان تمتع ) الأجير بدلا عن القرآن أو الافراد ويؤخذ من هذا ان من خالف الميقات في غير معين لا تفسخ اجارته وتجب اعادته من الميقات المشترط (وهل نفسخ الاجارة (ان اعتمر) أجير الحج ( عن نفسه من الميقات وحج عن الميت (في) العام ( المعين ) سواء أحرم به من مكة أو الميقات لانه باعتماره عن نفسه أولا علم ان سفره ليس للميت (أو ) تفسح في كل حال (الا أن يرجع) الأجير للميقات فيحرم منه بالحج عن الميت فيجزيه لانه لم ينقص حينئذ فى الجواب ( تأويلان ( محلهما في اعتماره عن نفسه في عام معين لا يمكنه فيه الرجوع لبلده والعود منه بحيث يدرك الحج فى عامه و يمكنه الرجوع للميقات فقط (ومنع استنابة) شخص (صحيح) مستطيع من اضافة المصدر لفاعله أى توكيله غيره (في (فرض) كحجة الاسلام أوحجة منذورة مكتفيا بفعل وكيله وان استأجره فسدت وفسخت وان أتم فله أجر مثله لا المسمى (والا) بأن استناب صحيح في نفل أوفى عمرة (كره) أى التوكيل وان استابر. ست قال سند اتفق أرباب المذاهب على أن السميح لاتبوز استناد في ترس الحج والمذهب كرامتهالى التطوع وأن وقعت صحت الاجارة اه وتبعه ابن فرحون والقرافي والتلمساني والتادلى وغيرهم وأطلق غير سند منع النيابة في الحج ونحوه قول التوضيح فائدة من العبادات مالا يقبل النيابة باجماع كالايمان بالله تعالى ومنها ما يقبلها باجماع كالدعاء والصدقة ورد الديون والودائع واختلف فى الصوم والحج والمذهب أنهما لا يقبلان النيابة وفى الجلاب يكره استئجار المريض من يحج عنه فان فعل مضى فاعتمد المصنف في منع استنابة الصحيح فى الفرض وكراهتها في النقل قول سندو كراهتها عن المريض كلام الجلاب والمعتمد منع النيابة عن الحي مطلقا قاله (١٦٦) الرماسى ولا فرق فى النيابة كونها باجرة أو تطوعا وأما قول شارح العمدة النيابة في الحج ان كانت بغير أجرة فحسنة لانه وأعاد ان تَمَتَّعَ وهَلْ تَنْفَسِيحُ إِنِ اعْتَمَرَ مِنْ نَفْسِهِ في المُمَيِّنَ أَوْ إِلا أَنْ يَرْجِعَ فعل خير ومعروف وان الميقاتِ فَيُحْرِمُ عَن المَيِّتِ فَيُجْزِيهِ تأويلانِ ومُنِعَ اسْتَنابَةُ سَحِيح في فَرْضِ وَالا كانت بأجرة فالمنصوص كرة كبده مُستَطيع بهِ عَنْ غَيْرِهِ واجارَةِ نَفْسِهِ ونَفَذَتِ الوَصِيَّةُ بِهِ مِنَ من مالك رضى الله تعالى اللله وحُجٌ عَنْهُ حِجَج ان وسعَ وقال يُحَجُّ بِهِ لا مِنْهُ والا فَصِيرَاتُ منه كراهتها لانه من أكل كوجودِهِ بأقل أَوْ نَطَوَّعَ خَيْرٌ وهَلْ الاّ أنْ يَقُولَ يُحَج عَنِّى بِكَذَا فَحِجَج لدنيا بالدين فالظاهر حمله على النيابة عن الميت الموصى تأويلان ودفع عن الحي فلا يخالف ماقبله افاده البنانى وشبه فى الكراهة فقال ( كبده) شخص صرورة مستطيع) الحج (به) أى الحج ( عن غيره) فيسكره بناء على التراخى ولم يخف فواته والافهو محرم (واجارة نفسه) في عمل تعالى حج أو غيره فهو اعم مما قبله لقول مالك رضى الله تعالى عنه ان يواجر الرجل نفسه في عمل اللين وقطع الخشب وسوق الابل حب الى من أن يعمل عملا لله بأجرة ونفذت الوصية به أى الحج المكروه لا الممنوع لأنه يفسخ وصلة نفذت (من الثلث) سرورة كان الموصى أو غيره فان لم يوص فلا يلزم وان كان صروره على الاصح ابن عرفة مقابل الاصح لا أعرفه (و) ان أوصى ثلث ماله للحج (حج عنه) أى الموصى (حجج) واستحسن ابن المواز جعله في حجة واحدة ومحل الأول ( ان وسع ( الثلث مججا بأن كثر جدا (وقال يحج به لا يحج عنه حجج ان وسع وقال يحج (منه) فحجة واحدة لا فادة من التبعيض (والا) أى وان يسع الثلث حججا أو وسع وقال يحج منه (ف) الزائد على حجة (ميراث) وشبه فى ارث الزائد فقال (كوجوده ) أي الأجير بأقل) مما سمى الموصى من مال لمن يحج عنه فالزائد عما أخذه الأجير ميراث (أو تطوع غير ) بالحج عن الميت بلا أجرة فيورث ا أوصى به لمن يحج عنه سواء كان ثلثا أو قدرا معينا (وهل) يرجع الزائد عن حجة ميراثا اذا وجد بأقل مما سماء وشأنه الصرف في نجة وجميعه اذا تطوع به أحد مطلقا سواء قيد بحجة بأن قال يحج به عنى حجة أو أطلق بأن قال يحج به أو حجوا به عنى أو يرجع ميراثا ، كل جال (الاأن يطلق بأن لم يقيد بحجة و ( يقول يحج) أو حجوا (عنى بكذا أى بمائة مثلا (ف) يحج عنه (حجج) حتى نفذ فلا يرجع الزائد ميرانا (تأويلان) فى المسألتين ونص المصنف فى مناسكه وان سمى قدرا حج به عنه فان وجد من يحج عنه دونه كان الفاضل ميرانا الا أن يفهم اعطاء الجميع هذا إن سمى حجة وان لم يسم فكذلك عند ابن القاسم وقال ابن المواز يحج به
الجزء 1 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.