لائقا بحال الموصى وأولى من السرف فى الانفاق شراؤه هدية لأهله وأصدقائه ( واستمر ) أجير البلاغ وجو باعلى عمله الى تمام الحج ان فرغ) المال الذى أخذه قبل احرامه أو بعده في عام معين أو غيره ويرجع بما ينفقه على نفسه من ماله على الوصى الذي استأجره لتقريطه بالعدول عن اجارة الضمان لا على الموصى الا أن يوصى بالبلاغ ففى باقى ثلثه أو أحرم ومرض) أجير البلاغ أو صد عن عرفة أو فانه الوقوف بها لخطأ عدد بعد احرامه فيستمر ان لم يعين العام فى الثلاثة وان عين انفسخت فيها وسقطت أجرته عن مستأجره (وان ضاعت) النفقة من أجير البلاغ وعلم به (قبله) أى الاحرام وأمكنه الرجوع (رجع ) أحير البلاغ للبلد الذى استؤجر منه فان استمر فلا نفقة له من موضع علمه الضياع الى عوده اليه و نفقته على مستأجره من موضع الضياع الى بلده لانه الذى ورطه فيه ان لم يوصى الميت بالبلاغ والا استمر وله النفقة في بقية ثلثه (والا) بأن ضاعت بعد احرامه أو قبله ولم يعلم الا بعده أو لم يمكنه الرجوع (ف) يستمر الى تمام الحج و (نفقته على آجره ) أى مستأجره لا على الموصى ( الا أن يوصى بالبلاغ ففي بقي ثلثه ) أي الموصى ان لم يقسم متروكه بل ( ولو قسم) متروكه بين ورثته فان لم يبق من ثلثه شيء فعلى عاقد اجارة البلاغ التفريط بالعدول عن الضمان (وأجزأ) حج الأجير (ان) قدم على عام الشرط ( سواء كان من الموصى أو الوصى لانه كدين قدم قضاؤه قبل حلوا أجله ومفهوم قدم عدم الاجزاء ان أخر عنه وهو كذلك وسيأتي وفسخت ان عين العام وعدم (أو ) ان (ترك) الأجير (الزيادة للنبي صلى الله عليه وسلم المشترطة أو المعتادة فيجزئ حجه ومثله العمرة (ورجع) على الأجير (بقسطها) أي مقابلها من الأجرة ار تركها لعذر وقيل يؤمر بالرجوع لها فان تركها مختارا أمر بالرجوع لها (أو ) ان (خالف) الأجير في حجه (افرادا) اشترطه علي الوصى أو الوارث (الغيره) من قرآن أو تمتع فيجزئ فيهما ان لم يشترطه الميت) (١٦٥) حال ايصائه (والا) بأن اشترط الميت (فلا) بجزئه غـ
واستمر ان فَرَغَ أَوْ أَحْرَمَ ومَرِضَ وإن ضاعَتْ قَبْلَهُ رَجَعَ والا فنفقته على آجره الافراد عنه وتفسخ الاجار الا أن يُوصى بالبلاغ فَفِي بَقِيَّةِ تليهِ ولَوْ قسم وأجزأ ان قدَّمَ عَلى عام الشَّرْطِ أو ان خالف الى قرآن م ترك الزيارة ورجع بقسطها أَوْ خَالَفَ إِفْرَادًا لِغَيْرِ و ان لم يشترطه الميت والا فلا غير نظر الى تعين الم وعدم تعيينه أو تمتع والع كَتَمَتُعَ بِقِرَانِ أَوْ عَكْسِهِ أَوْ هُما بإفراد أو ميقانا شُرِطَ وفُسِخت ان عُيِّن العام
أو عدم كَغَيْرِهِ وقَرَنَ أَوْ صَرَفَهُ لِنَفْسِهِ
معين والا فلا تنفس
ويحج مفردا قاله ا
عبد السلام والفرق ان الميت هو المستحق وقد تعلق غرضه بالافراد وغيره نائب عنه فلا حق له فيه (5) مخالفة (تمتع) مشترط وابد (بقران أو عكسه) أى ابداله قرانا مشروطا بتمتع (أو ) أحد (هما) أى التمتع والقرآن المشروط فخالفه وأبدله (بافراد) فلا يجزيه الصور الأربعة ولا فرق فيها بين كون الشرط من الموصى أو الوصى فان قيل الافراد أفضل من القرآن والتمتع فلم لم يجز عن أحد فالجواب ان الأجرة متعلقة بما وقعت فى مقابلته ولو مفصولا (أو) خالف الأجير ( ميقا تا شرط ( عليه الاحرام منه فأحرم من غي فلا يجزيه ولو كان الذي أحرم منه ميقات بلد الميت وكذا الاحرام بعد الميقات المشترط وان أحرم قبله أجزأ لمروره عليه وهو مح فكأنه أحرم منه وسواء كان الشرط من الميت أو غيره وسواء عين العام أم لا (و) حيث لم يجز ما خالف اليه في المسائل السابقة (فسخن الاجارة فيها وهو الاصل فيها لا يجزىء بلاغا أو ضمانا ( ان عين العام) الذي يحج فيه الأجير ورد المال فان لم يعين رجع وأحرم منه (أوعد أى الحج بأن لم يأت به لمرض أو غيره بأن فاته أو أفسده البناتي المراد بفسخ المعين بالفوات و نحوه أن من أراده فله ذلك فان تراضيا : البقاء القابل جاز هذا مختار ابن أبي زيد وغيره وبهذا يوافق ما هنا اطلاقه السابق في قوله وله البقاء القابل أى في المعين وغيره لكن برض في المعين وليس المراد هنا تعين الفسخ ولونراضيا على البقاء لانه فسخ دين في دين الذي قاله اللخمي وغيره لان المصنف لم يعرج عليها وقد حمل الحطاب ما تقدم على الاطلاق وما هنا على تحتم الفسخ فعارض بينهما وشبه في الفسخ فقال (ك) دم الأفراد أو التمتع المشروه (غيره) أي العام المعين وهو العام المبهم (وقرن ) الأجير بدل الافراد الذي اشترطه الميت أو بدل التمتع الذي اشترطه الميت أو الود فتفسخ الاجارة ومثلها مخالفته الى الافراد وقد شرط عليه القرآن أو التمتع ( أو ) أحرم الأجير عن الميت ثم (صرفه ) أي الاحرام (لنفس فلا يجزىء عن الميت ولا عن الأجير فتفسخ وترد الأجرة لانه خلاف شرطه ولان الحج لا ينتقل لغير من وقع وسواء كان العام من
الجزء 1 — ص ١٦٥