جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط الفكر 01-02 — الصفحة ١٣١

(دینارا) فى أول محرم مثلا (ف) اقتصى دينارا (آخر) في رجب مثلا فاشترى بكل من الدينارين (سلعة) في وقت واحد أو بالأول ثم الثانى أو عكسه (باعها ) أى سلعة كل واحد منهما ) بعشرين ) دينارا مثلا (فان باعهما ) أي السلعتين معا في صور الشراء الثلاثة زكي الأربعين يوم قبضها من المشترى (أو ) باع ( احداهما بعد شراء الأخرى) بحيث اجتمعنا في مل (وزكي الأربعين جملة ان باعهما معا ومتفرقة ان باع متفرقا فيزكي عند بيع الأولى عن أحد وعشرين ثمنها مع ربحه وعر الدينار من الأخرى ثم عند بيع الثانية يزكي عن سبعة عشرر بحها وحول الجميع من وقت بيع الأولى (والا) أى وان لم يبع احداه بعد شراء الأخرى بأن باع الأولى قبل شراء الثانية زكى احدا وعشرين دينارا عشرون ثمن التي باعها والدينار الذي لم يشتر ومستقبل بربح الثانية حولا من يوم زكاة الأولى لانه رنج مال مزكى فحوله من يوم زكاة أصله (وضم لـ) أجل (اختلاط ) أ: التباس (أحواله) أى أوقات الاقتضا آت (آخر) منها ملتبس وقته (لـ) اقتضاء (أول) منها علم وقته فيصير حولهما منه وليس المراد بالأول خصوص الأول الحقيقى و بالآخر خصوص الآخر الحقيقى بل المراد بالاول ما تقدم مطلقا أى حقيقيا أو اضافيا و بالآح ما تأخر كذلك فهي ( عكس (الفوائد التى نسيت أوقاتها سوى الاخيرة فانها يضم المنسى وقتها منها للأخيرة المعلوم وقتها سواء كان أخيرة حقيقة أم لا وضم للأخيرة في الفوائد لان زكاتها لما يستقبل فاوضمت الاخيرة للأولى لزم زكاة الاخيرة قبل كمال حولها وأ الدين فزكاته لما مضى فاذا ضم آخره لا وله لم يلزم ذلك (و) ضم ( الاقتضاء ) المتأخر الناقص عن النصاب ( لمثله ) المتقدم كونه اقتضاء وان لم يماثله في القدر (مطلقا) عن التقييد ببقاء الأول الى اقتضاء الثاني (و) ضما (۱۳۱) (الفائدة) المتقدمة الناقه دينارا فآخر فاشتَرَى بِكُل سِلْعَةَ باعَها بعشرين فان باعهما مما أو احداهما بعد عن النصاب (للمتأخر شرَاءِ الأُخْرَى زَكَّى الأَرْبَعِينَ والأَ أَحَدًا وعشرينَ وَهُمَّ لِاخْتِلاطِ أحواله آخر عنها (منه) أي الاقتف لأول عكس الفوائد والاقتضاء لمثلِهِ مُطلقاً والفائدة المتأخر منه فإن اقتضى لا للمتقدم منه المنفقة خَمْسَةٌ بعد حَوْلٍ ثُمَّ اسْتَفَادَ عَشَرَةٌ وأنفقها بعدَ حَوْلِها ثُمَّ اقْتَضَى عَشَرَةٌ زَكَّى استفادتها أو حولها هـ العَشْرَتَيْنِ والأولى إنِ اقْتَضَى خَمْسَةٌ وإِنَّما يُزَكَّى عَرْضِ لَا زَكَاةَ فِي عَيْنِهِ مُلِكَ معاوضة بنية تجر أو مَعَ نِيَةِ عَلة أو فنية على المختارِ والمُرجح لا بلا نية أو نية لايضاحها فقال (ف عَلَّمْ أَوْ قنية أَوْ عَلَّة أَوْ هُما وَكَانَ كَاصْلِهِ أَوْ عَيْنَا یز قاعدة فرع عليه اقتضى خمسة) مند. (بعد حول) من زكاته منز ملكه وأنفقها ) ثم استفاد عشرة ) وحال محليها الحول عنده (وأنفقها بعد حولها ) وأولى ان أبقاها (ثم اقتضى عشرة ) من در ( زكي العشرتين أى الفائدة والعشرة التي اقتضاها بعدها ولا يزكى الخمسة الاولى لعدم كمال النصاب منها ومن عشرة الاقتف (و) يزكي الخمسة الاولى ان اقتضى خمسة أخرى مع تزكية هذه الخمسة المقتضاة أيضا لتمام النصاب من مجموع الاقتضاء الثلاثة والموضوع انفاق الخمسة التي اقتضاها أولا قبل حول الفائدة فان بقيت لحولها ضمهالها وانما يزكي عرض) أي عوضه . قيمته ان كان مدارا وثمنه ان كان محتكرا (لازكاة فى عينه) أى العرض كرقيق وبز ودون نصاب نعم (ملك بمعاوضة مالية بسببها لاهبة أو أرث أو خلع ( بنية تجر) أى معها وحدها (أومع نية غلة بأن نوى أن يكريه الى ان يجد من يشتريه برج (أ) مع نية (قنية) بأن نوى استعماله الى ان يجد مشتر يا به أى الربح ( على المختار ) للخمى (والمرجح) لابن يونس من الخلاف ابن غاز قوله على المختار والمرجح راجع لقوله أوقنية كما في التوضيح وأما قوله أو مع نية غلة فالحكم فيه أبين فقطع به من غير احتياج الاستظ عليه بعزوه لمن رجحه وهو اللخمي وأما ابن يونس فلم يذكره أصلا اه والحاصل ان اختيار اللخمي في المسألتين وترجيح ابن يون في الثانية فقط لكنه يجرى في الاولى بالاولى فيصح ارجاعه لها (لا) بر كى عوض العرض ان ملك (بلانية) لتجر أو غلة أوقنية (أ مع ( نية قنية) فقط (أو ) نية (غلة) فقط (أو ) مع نيت (هما) أى القنية والغلة معا (وكان) العرض (كأصله) هذا من عكس التش والمعنى وكان أصله كهوأى في كونه عرضا ملك بمعاوضة مالية سواء نوى به التجارة أو القنية ومفهوم كان كأصله ان العرض المملوك معاوضة كمطية أوارث أو بمعاوضة غير مالية كصداق ان اشترى به عرض تجارة و باعه بعين فانه يستقبل بثمنه ( أو ) كان أصله (ع
الجزء 1 — ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.