جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط الفكر 01-02 — الصفحة ١٣٠

الارض المكتراة والمزروعة للتجارة بإن كانت نصابا (زكى) عينها باخراج عشره أو نصفه ( ثم) اذا باعها بنصاب عين ( زكي الثمن الحول التزكية) أمينها ( وانما يزكي دين ان كان أصله) أى الدين عينا بيده أى المالك فأقرضها فان كان أصله عطية بيد معطيها. أو صداقا بيد زوج أو خلما بيد ملتزمه أو ارشا بيد الجانى فلا يزكي الا بعد تمام حول من قبضه (أو ) كان أصله (عرض نجارة) باعه محتکر به وقبض عينا) اى ذهبا أو فضة فان قبضه عرضا فلا يزكيه حتى يبيعه بنصاب ) ولو) قبضه ( بهبة ) لغير المدين وقبضه الموهوب له من المدين فيزكيه واهبه من غيره فان وهبه لنفس المدين فلا يزكيه وأهبه لانه ابراء لا قبض (أو ) قبضه بـ ( احالة) لمن له دين على المحيل فيزكيه المحيل بمجرد الحوالة ويزكيه من غيره لخروجه عن ملكه بمجردها ان ( كمل) المقبوض نصابا (بنفسه) فى مرة أو مرات ان بقى المقبوض أولا بيده الى قبض ماتم النصاب به بل (ولو تلف المتم) بفتح المثناة توق الى التبوس أولا الذي تم نمايا بالمتبون آنرا بد امکان تركيه (أر) كل القبرش را با (زائد) متجددة من غير مال أو غير مزكى (جمعهما) اى المقبوض والفائدة (ملك وحول) مثال ذلك استفاد عشرة دنانير في أول المحرم واستمرت الى مثله واقتضى عشرة دنانير من دين حال حوله فيزكى العشرين وسواء تقدم ملك الفائدة كالمثال أو تأخر بشرط بقاء الاقتضاء الى تمام حول الفائدة (أو ) كمل المقبوض نصابا ( بـ ) خارج (معدن) ذهب أو فضة لانه لا يشترط فيه الحول على المقول) اى المختار للمازري من الخلاف وهو قول القاضي عياض وأنماير كى دين بالشروط المتقدمة (نسنة) ولو أقام عند المدين سنين مبتدأة (من) يوم ملك (أصله) أى الدين أو تزكيته (۱۳۰) ان لم يؤخر قبضه فرارا من الزكاة والازكاه لكل عام بتبدئة العام الاول فان نقص الاخذ القدر أو النصاب اعتبر هذا · خرابا زَكى ثُمَّ زَكَّى الثَّمَنَ حَوْلِ التَّرْكِبَة وإنما يُرَى دَيْنِ إِنْ كَانَ أَصْلُهُ عَيْنَا بِيَدِهِ مذهب ابن القاسم ومذهب المدونة تزكيته لعام واحد أو مرض تجارة وقبض عَيْناً ولو بهبة أو إحالة كَمَلَ بِنَفْسِهِ وَلَوْ تَلِف الستم أو فقوله ( ولوفر ) المالك من بفائدة جَمَعَهُما مِلك وحول أو بمعدن على المَقُولِ لِسَنَةَ مِنْ أَصْلِهِ وَلَوْ فَرَّ أَوْ بِتَأْخِيرِهِ الزكاة كل عام ( بتأخيره) كانَ عَنْ كَهِبَة أَوْ أَرْش لا عَنْ مُشْتَرَى لِلْقَنية وباعَهُ لِأجَل فَلِكُلِّ وَعَنْ إِجارَةِ عند المدين سنين مع تمكنه أَوْ عَرْضِ مُفَادٍ قَوْلانِ وحَوْلُ اللَّم مِنَ النِّعَامِ لَا إِنْ نَقَصَ بَعدَ الوُجُوبِ ثُمَّ زَكَّى من أخذه منه ليس مبالغة في قوله لسنة بل هو شرط المقبوض وان قل وانِ اقْتَضَى دينارا مستأنف وجوا به مقدر أي استقبل به حولا بعد قبضه ان كان) الدين (عن كهبة) واستمر بيد الواهب (أوأرش) أى دية نفس أو جرح استمر بيد الجاني أو العاقلة وأدخلت الكاف الصداق بين الزوج والمخالع به بيد ملتزمه (لا) يزكي الدين لسنة من أصله ان كان (عن) بيع عرض (مشترى للقنية) بأن اشترى بعير ا مثلا للقنية (و باعه) بنصاب (لاجل) معلوم وأولى بحال وأخر قبضه فرارا من الزكاة (ف) يزكيه (الكل) من الاعوام الماضية بعد بيعه قاله ابن رشد وهو ضعيف والمعتمدانه يستقبل به حولا بعد قبضه ولو باعه بحال وأخر قبضه فرارا فالاحسن حذف واوفر بتأخيره الى قوله قولان والموافق للمعتمد قوله آنفا واستقبل بفائدة تجددت الح ( و ) لوكان الدين الذي فر بتأخيره عن اجارة) الرقيق أوكراء الدابة (أو عن عرض مفاد بكميرات أوهبة قبضه الموهوب له من الواهب وباعه بدين ففى الاستقبال به بعد قبضه وتزكيته الماضى الاعوام (قولان) اعتمد المتأخرون الاول فان لم يفر بتأخيره فيستقبل به اتفاقا (وحول) المقبوض من الدين الناقص عن النصاب (التم) بفتح التاء كائن (من) وقت قبض (التمام) أي المتمم للنصاب فان قبض عشرة في أول محرم وعشرة في أول رجب فحولهما أول رجب وقال أشهب حول كل مقبوض من يوم قبضه (لا) يكون حول المتم من التمام ان نقص المتم عن النصاب ( بعد الوجوب الزكانه لكونه نصابا ثم قبض ما يكمله نصابا فلا يكون حوله من التمام بل يزكي كل مقبوض عند تمام حوله من يوم قبضه فمن اقتضى عشرين دينارا في أول محرم وزكاها ثم اقتضى عشرة في أول رجب ثم جاء المحرم ومقبوضه دون نصاب وهو مع مقبوض رجب نصاب زكاه نظرا لتمامه بالرحى واذا جاء رجب زكاه نظرا لتمامه بالمحرمى مادام فى مجموعهما نصاب (ثم) بعد تمام مقبوض نصابا فى مرة أومرات زكى المقبوض بعد ذلك ان كان نصابا بل (وان قل) عن النصاب ويصير حول كل مقبوض يوم قبضه وان اقتضى) أى قبض من دينه الذي حال حوله
الجزء 1 — ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.