نوازل الجامع
٦٦٣
وسئل عن الأمرد الحسن الأجنبي هل تجوز الخلوة به معه والنظر إليه في غير
حاجة؟
فأجاب : لا يجوز لواحد منهما؛ لأنه كالمرأة في الفتنة وأقرب إلى طريق الشر، والله
تعالى أعلم.
وسئل: هل يجوز النظر إلى الأمرد أم لا؟ ولو كان رجل يهوى المرد وينفق عليهم ماله، ويهون عليه إعطاء الواحد منهم جملة كثيرة ولم يهن عليه إعطاء درهم واحد لفقير ذي عيال محتاج، هل يحرم عليه اجتماعه هو وهم وإنفاقه على هذا الوجه؟ وهل إذا جمع بينهم يكون آلما؟ وهل تسقط عدالة من جمعهم وداوم على ذلك أم لا؟ وهل قال بإجازة ذلك أحد من العلماء أم لا؟ فأجاب: مجرد النظر إلى الأمرد الحسن ،حرام كان بشهوة أو بغيرها، إلا إذا كان لحاجة شرعية كحاجة البيع والشراء والتطبب ،والتعليم ونحوها، فيباح حينئذ قدر الحاجة وتحرم الزيادة، قال الله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ﴾ [النور: ٣٠] وقد نص الشافعي رضي الله عنه وغيره من العلماء رحمهم الله تعالى على تحريم النظر إليـــه من غير حاجة شرعية، واحتجوا بالآية الكريمة، وبأنه في معنى المرأة، بل بعضهم أحسن من كثير من النساء؛ لأنه يمكن في حقه من الشر ما لا يمكن في حق المرأة، ويتسهل من طريق الريبة، والستر في حقه ما لا يتسهل في حق المرأة، فهو بالتحريم أولى.
وأقاويل السلف في التنفير منهم والتحذير من رؤيتهم أكثر من أن تحصى، وسموهم الأنتان؛ لأنهم مستقذرون ،شرعا، وسواء في كل ما ذكرناه نظر الرجل المنسوب إلى الصلاح وغيره، وإن الخلوة بالأمرد أشد تحريما من النظر إليه؛ لأنها أفحش وأقرب إلى الشر، وسواء خلابه منسوب إلى الصلاح أو غيره. وأما جمع المرد على الوجه المذكور؛ فحرام على الجامع والحاضرين، وإنفاق المال في ذلك حرام شديد التحريم، ومن جمعهم لذلك وأَصَرَّ فُسِّق وردَّت شهادته وسقطت روايته وبطلت ولايته، ويجب على ولي الأمر وفقه الله تعالى لمرضاته أن تعزيراً، ومن عجز على الإنكار وأمكنه رفع حالهم إلى من ولي الأمر لزمه ذلك، ولم يقل
أحد من علماء الإسلام بإباحة ذلك على هذا الوجه، والله أعلم.
رحمه
الله
بن
يمنعهم من
بن
ذلك
ويعزرهم
قال الخطيب العلامة المحدث الرحال أبو عبد محمد أحمد محمد بن مرزوق الله في " شرحه لكتاب العمدة " ما نصه: حدثنا شيخنا قاضي القضاة تقي الدين الاحتمائي المالكي بالديار المصرية من مناقب الشيخ الإمام أبي عمرو ابن الحاجب رضي الله عنه: أنه كان يقرأ بمدرسة الصالحية من القاهرة، وهي مدرسة خاصة بالمالكية، وكـــان
ص ٦٦١