النوازل الجامعة او نوازل الجامع — الصفحة ٦٦٠

٦٦٢ الونشريسي ويحصل بما ذكرناه أن عليًّا مولى لهما، وأنهما موليان له ولا يلزم من ذكره وحــــده نفيه عن غيره والسبب في ذكره وحده ما ذكرنا. وأما قول السائل: هل هما أفضل منه؟ فاعلم أن كل منهما أفضل من علي بإجماع أهل السنة ودلائل هذا في الأحاديث الصحيحة المشهورة أشهر من أن تشهر وأظهر من أن تذكر، ولا يتسع هذا الموضع لعشر معشار نصف عشرها. الله وأما حديث : " أقضاكم على "؛ فليس فيه أنه أقضى من أبي بكر وعمر رضي عنهما، فإنه يقتضي أنهما من المخاطبين ولم يثبت كونهما من المخاطبين، ولا يلزم من كونه أقضى من جماعة كونه أقضى من كل واحد ولا يلزم من كونه أقضى أن يقلده غیره؛ فإنه لا يجوز لمجتهد تقليد مجتهد آخر، بل إذا ظهر له بالاجتهاد خلاف قول غيره، لزمه العمل بما ظهر. وأما قوله: هل يستفاد من ذلك كونه أفضل منهما؟ فجوابه أنه لا يستفاد لأوجه؛ منها: أنه لم يثبت كونه أقضى منهما، لما ذكرناه. ومنها: أنه لا يلزم من كون واحد أقضى من واحد آخر أن يكون أعلم منه مطلقا، وإنما يقتضي رجحانه في معرفة القضاء فقط. ومنها: لا يلزم من كونه أقضى أو أعلم أن يكون أفضل؛ لأن التفضيل ليس منحصرا في معرفة القضاء. وأما قوله : هل كان أولى بالإمامة منهما ؟ فاعلم أنه لم يكن أولى بالإمامة منهما، بـــل كل منهما في وقته كان أولى من علي رضي الله عنه بالإمامة، ويحرم اعتقاد كونه أولى بها منهما تحريما غليظا؛ لأن فيه قدحا في الإمامة بأسرها، ويتضمن الطعن في تقديم رسول الله صلى الله عليه وسلم إيَّاه للصلاة، وتكريره ذلك، والأمر بسد الخوخات غير خوخة أبي ، وغير ذلك مما يقتضي رضاه صلى الله عليه وسلم بخلافة أبي بكر ورجحانه على غيره بكر، في ذلك. رضي وقد روينا في " سنن أبي داود " رحمه الله بالإسناد الصحيح الذي لا يتطرق إليـه مطعن، عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى: من زعم أن عليا الله عنـــه كـــان أحـــق بالولاية منهما، فقد خطاً أبا بكر وعمر والمهاجرين والأنصار ، وما أراه يرتفع له مع هذا عمل إلى السماء. هذا كلام سفيان، وقد كان حسن اعتقاده في علي رضي الله عنه بالمحل المعروف.
ص ٦٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.