النوازل الجامعة او نوازل الجامع — الصفحة ٦٤٩

٦٥١ نوازل الجامع وسئل أيضا هل يستفتى من قرأ الكتب المستعملة مثل " المدونة " و" العتبية " دون رواية، أو كتب المتأخرين التي لا توجد لها رواية أم لا؟ الله عليه فأجاب : من قرأ على الشيوخ وأحكم معانيها وفهم أصولها بما بنيت عليه من الأصول الأربعة، وأحكم وجه القياس وعرف الناسخ من المنسوخ، وسقيم السنة من صحيحها، وفهم من اللسان ما يعرف به الخطاب جازت فتواه فيما يتزل من المسائل باجتهاده مما لا نص فيه، ولو لم يبلغ هذه الدرجة، فلا تجوز له الفتيا في " النوازل " برأيه إلا أن يخبر عن عالم برواية، فيقلد فيما يخبره، وإن كان فيها اختلاف أخبر بما ترجح إن كان أهــلا للترجيح، وجاز للحاكم القضاء بقوله إن لم يجد من استوفى شرائط الاجتهاد، ويقلده القاضي في فتواه. وإن لم يتفقه في قراءته فلا يحل استفتاؤه، ولا تجوز له الفتوى؛ لقوله صلى وسلم: " أن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه "، الحديث، وفيه : " إذا كان ذلك الزمن اتخذ الناس رءوسا جهالا، فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا (1)"، وقد أدركنا هذا الزمان. مسألة عمن يشتغل بطرف من العلم إذا وجد في كتب الفقه خلافا في أيضا العلماء والأصحاب، وهل يجوز له أن يعمل على قول من أراد منهم؟ أو يجب عليه استفتاء عالم البلد؟ وهل لمن كان بهذا الوصف إذا سأله عامي عن فرع يعرف النقل فيه، هل يجوز له أن يخبره؟ وهل للعامي أن يعتمد على قوله أم لا؟ فأجاب: إذا كان ذلك الكتاب مشهورا بين الناس، معروفًا لبعض أرباب المذاهب، جاز أن يعتمد على ما يذكر فيه إذا لم يكن محتملا لأمر آخر ومقيدا به، والأولى: أن يسأل المفتي عن ذلك. وسئل بين وإن كان محتملا للتعليق على شرط وقيد آخر ينفرد بمعرفته المفتي لم يجز له الاعتماد عليه، والأولى الاحتياط بالخروج من الخلاف بالتزام الأشد الأقوى الأحوط، فإن من عَزَّ عليه دينه تورع، ومن هان عليه دينه الله تبرع. (۱) أخرجه البخاري (۱۰۰) ، وأخر: رجه مسلم (٢٦٧٤) ، وأخرجه الترمذي (٢٦٥٢)، وأخرجـــــه ابن ماجه (٥٢)، وأخرجه عبد بن عبد الرحمن الدارمي في سننه (۲۳۹)، وأخرجه أحمد في مسنده (٦٤٧٥)، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (٤٥٧١)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج۱۰: ص١١٦)، وأخرجه الطياليسي في مسنده (٢٤٠٦) ، وأخرجه الحميدي في مسنده (٥٩٢)، وأخرجه البزار في البحر الزخار (٢٤٢٤) ، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣٨٥٨٦)، وأخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (٤٣٧٣)، وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (ج١٣: ص٩٦).
ص ٦٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.