٦٥٠
الونشريسي
فأجاب:
حج التطوع أفضل إذا كان معه من القرآن ما يقيم به فرضه. وقال أبو سعيد ابن عبد الرحمن دراسة العلم أفضل من قراءة القرآن؛ لأن القارئ إذا لم يعلم أحكامه وتفسيره لم يفده القرآن تلاوة، وإن في ذلك الفائدة العظيمة، ولكـــن معرفة ما ذكرنا أفضل. وسئل ابن رشد هل تصح المناظرة في " الموطأ " ممن لم يسمعه على أحد، ولا عنده
كتب مصححة؟ وكيف لو ناظر فيه بكتاب صحيح ولم يروه، هل يجوز أم لا؟ فأجاب: لا يجوز لمن لم يعتن بالعلم ولا سمعه ولا رواه الجلوس لتعليم " الموطأ "، ولا غيره من الأمهات، ولو كانت مشهورة. ولو قرأها وتَفَقة على الشيوخ فيها، أو حملها إجازة فقط، جاز أن يعلم ما عنده عن الشيوخ من معانيها، وأن يقرأ إن صحح كتابه على
رواية شيخه.
وسئل أيضا عمن عدم إماما يستفتيه، فينظر في الدواوين المشهورة، هل يعمل بما فيها؟ وهل يلزم العالم أن يقلد عالما في نازلة نزلت به؟ وإذا سأل العامي مفتيًا، وثَمَّ مـ من هو أعلم منه، هل يجتزئ بذلك أم لا ؟ وكيف لو كانا متساويين، فأفتى أحدهما بما يريد، وأفتى الآخر
بما لا يريد؟
فأجاب: إذا عدم الإنسان من يفتيه، فليرجع لما في الكتب للضرورة، والعمل بما في الكتب لمن لا يدري لا ينجو من الخطأ فيه لوجوه ؛ منها: أن النازلة لا تجيء له مثل نص الكتاب إلا نادرا وأكثر ما تجيء شبيهة لها، وتلك الشبهة تغلط الناس فيكتب عليها شيء بغير المعنى ويخرجها عن سبيلها، فمن لا علم عنده أو لا علم بالأصول التي قال فيها القوم، يخرج عن الأصل ويقع في الخطأ وهو لا يعلم. وأما قوله هل يلزم العالم أن يقلد عالما؛ فإن كان ينسب إلى العلم ولم يكشف عن الوجوه التي تجوز له بعد علمها وكان الذي يريد أن يقلد مثله، فالجميع على ما ذكرت لك على الوقف، وإن كان من أهل النظر ممن تجوز له الفتيا، فلا يلزم أحدهما أن يقلّد الآخر، وفرض كل واحد مما يتبين له ،صحته، فلا يجوز له أن يرجع إلى قول صاحبه. واختلف إذا نزلت نازلة و لم يتبين له فيها ،وجه، وضاق الوقت، وخاف دخول حنث أو شبه ذلك، هل يجوز له تقليده أم لا؟ وتقليده عندي حينئذ ،واسع، وإذا كان بالبلد إمامان كل واحد يجوز له أن يفتي، جاز للعامي أن يقلد أيهما أحب، أعلمهما أو الآخر، إلا أنه يستحب تقديم الأعلم، ولم يحرم إذ لو حرم لم يجز أن يستفتى عالم، وفي البلد أعلم
منه.
ص ٦٤٨