نوازل الجامع
۵۸۳
فهكذا يجب أن يفهم هذا الموضع فإنه من مزلات العقلاء، وبما تقرر لديك ما قلناه
يتبين لك أن الاستحالة المذكورة في السؤال غير صحيحة، فافهم فهمك الله ! وأما السؤال الثامن فجوابه: أن صحة وجود العالم بالنسبة إلى ذاته لا أول لها، فهي ثابتة في كل زمان يعرض لا إلى نهاية قوله يلزم منه قدم ما ثبت حدوثه، قلنا: ممنوع؛ إذ الإمكان بحسب الذات لا ينافي ضرورة الامتناع أو الوجوب بحسب الغير، وإلا لزم اجتماع الضدين، وهذا لأن الجسم يصح عليه الحركة والسكون بالنسبة إلى ذاته، والموجود له إنما هو أحدهما؛ فلو كان الإمكان الذاتي ينافي الامتناع العرضي للــزم صحة اتصافه بالسكون حال اتصافه بالحركة وذلك معلوم البطلان بالبديهة فإذا إمكان وجود العالم في كل زمان يعرض لا ينافي امتناعه أولا لعارض، والعارض هنا أن صانع العالم جلا وعلا فاعل مختار، وكل فاعل مختار ففعله مرتب على قصد ،وإرادة وحقيقة القصد والإرادة تخصيص ما لم يكن موجودا بالإيجاد أو بالضد، فكل فاعل مختار ففعله مسبوق بعدم، فكل فاعل مختار فعله لا يكون أزليا ضرورة أن الأزل عدم المسبوقية بالغير أو أمر يستلزم ذلك، وما وقع في السؤال من قوله بين وجود العالم وبين الأزل تقدير أزمنة لا نهاية لها ليس بكلام ،محصل، لأنه يقتضي حصر ما لا يتناهى بين حدين هما الأزل ووجود العالم، وذلك محال، وصواب العبارة أن يقول ووجود العالم مسبوق بأزمنة لا نهاية لها إلى آخر ما قال. وأما السؤال التاسع فجوابه: أن أفعل التفضيلية والتعجبية يصح بناؤها من أفعل، هذا الظاهر من كلام سيبويه، بل يكاد أن يكون نصا لأنه قال في باب ترجمة هذا باب ما يعمل عمل الفعل ولم يجر مجرى الفعل ولم يتمكن تمكنه وبناؤه أبدا من فَعَل وفَعِل وفعل وأفعل هذا لأنهم لم يريدوا أن يتصرف فجعلوا له (كذا) واحدا، وإن كان بعض النحويين ممن يمنع بناءه من أفعل تأول هذا الموضع تأويلا يأباه سياق كلامه، وفرق بعض المتأخرين بين أفعل التي ليست همزتها للتعدية نحو أصاب وأثنى فأجاز بناءه منها، وبين التي همزتــــه للتعدية نحو أذهب وأخرج فلم يجز ذلك، إلا أن ظاهر كلام الإمام التعميم، والمستند في ذلك السماع، وما وقع في السؤال من أن قوله: ﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ﴾ [الرحمن: ۹]
هو
مصدر ثلاثي ليس كذلك؛ لأن القسط ليس مصدرا وإنما هو اسم كالطحن والذبح. وأما السؤال العاشر فجوابه: أن الظاهر أن الله سبحانه لما ملك سليمان عليه السلام أجناس الحي الأربعة وهم الجن والإنس والطير والوحش خلق للطير والوحش عقـولا ليتم انتظام ذلك الملك العظيم الذي وهب له ويكون ذلك معجزة له، والقدرة صالحة لذلك؛ إذ هو من الجائزات.
ص ٥٨١