۵۸۲
الونشريسي
من حال العبد كان جاريا على عرف التخاطب ولم يحسن أن يقال للسيد كيف تحكم عليه بصحة العود إلى خيانته والعود إلى الخيانة إنما يكون بعد الرجوع إلى المنزلة التي كان فيها، وأنت قد أقسمت على ذلك قسما لا مثنوية فيه، بل كان ذلك جاريا على المتعاهد في الخطاب إذا تقرر هذا فنقول: إن الآية الكريمة جارية على هذا الأسلوب من الكلام أي: هم بحسب ما جبلوا عليه من الكفر بحيث تقول فيهم عند مشاهدة حالهم ما تقولونـــــه في تخاطبكم عند جريان مثله: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا ﴾ [الأنعام: ۲۸]، وهذه الطريقة تحـ مشكلات كثيرة من القرآن من التمني والترجي والابتلاء ونحوها. وثانيها: أن هؤلاء لما سبقت فيهم السابقة القضائية وكانوا من قبضة النار والعيـــاذ
بالله، كانوا بحيث لو اتفق عودهم لما فعلوا إلا ما اقتضته السابقة، وهذا ظاهر جدا. وثالثها: أن الله سبحانه جبلهم على صفات كفرية لا ينفكون عنها، بحيث إنهم فا ردوا لعادوا بحسب ما جبلوا عليه من الطباع الكفرية، فقد جاء في الغلام الذي قتله الخضر عليه السلام أنه طبع كافرا، وهذا الوجه عند أهل التحقيق يرجع إلى الذي قبله؛ بهــذه الوجوه الثلاثة أو ببعضها ينحل جميع ما أورد في السؤال وما في معنى ذلك، وما وقع في السؤال من قوله وإن كان أراد لا يوجد تعلق العلم بأنه لا يوجد صوابه وإن لم يرد أن يوجده تعلق العلم بأنه لا يوجد، وإنما قلنا بصواب هذه العبارة دون تلك؛ لأن العدم السابق لا يصح تعلق القدرة ولا الإرادة به اتفاقا نعم الخلاف في العدم اللاحق وقوله: فإذا ثبت أن الإرادة تعلقت برجوعهم ليس بصحيح، فإنه لو تعلقت الإرادة برجوعهم إلى الكفر لرجعوا، ولم تقنض الآية تعلق الإرادة برجوعهم إلى الكفر، نعــم اقتضت أنهم كانوا يرجعون إلى الكفر لو ردوا إلى الدنيا وردهم إلى الدنيا منتف عمـــلا بالعلم، فينتفي بالضرورة المركب عليها وهو رجوعهم إلى الكفر في الدنيا، وإذا كـــان رجوعهم إلى الكفر منتفيا كان تعلق القدرة به منتفيا ضرورة أنه لو تعلقت القـدرة بـه لكان، وإذا انتفى تعلق القدرة به انتفى تعلق الإرادة به؛ إذ لو تعلقت الإرادة به لتعلقت القدرة به، ولو تعلقت القدرة به لوجد واللازم منتف فملزومه وملزوم منتف. فإن قيل: وما حظ العلم من هذه الأمور؟
قلنا: هو متعلق بكل واحد منها على ما هو به فهو متعلق بأنهم لا يردون إلى الدنيا وأنهم لا يرجعون إلى الكفر في الدنيا، وبأنهم لما كانوا لا يعودون إلى الدنيا فلا يعودون إلى الكفر فيها، فيلزم عدم كفرهم في الدنيا لعدم رجوعهم، وبأنهم لو ردوا إلى الدنيا لرجعوا إلى الكفر فيها؛ أي: بلزوم رجوعهم إلى الكفر لردهم إلى الدنيا بناء على ما قررنــــاه مـــــن التأويلات الثلاث.
ص ٥٨٠