٥٤٨
الونشريسي
فأجاب رحمه الله بأن قال للسائل: إنما عظمت قيمة ما ذكر لأنه يباع بذهب كثير، فإذا المقصود الذهب وغيره وسيلة إليه، انتهى.
قال سيدي أبو عبد الله محمد كانت أجوبته رحمه الله تعالى عن المسائل على البديهة، انتهى.
الله : وهو غاية في الحسن، ومثل هذا مرزوق رحمه بن
وسئل سيدي أبو يحيى ابن الإمام العالم أبي عبد
هل يطلب الإيمان بالمعاد على الجملة أو على التفصيل؟
الله
الشريف رحمه
الله
عن
مسألة من
المعاد قيدت من خط بعض ،تلامذته وهذا نص ما صدر منه من جواب الكاتب المذكور بالمعنى، والمقصود من كتابكم على ما فهمت إنه السؤال عن مسألة المعاد، وسؤالكم عن ذلك ينحصر في مطلبين
ا؟
المطلب الأول: هل يكفي في الإيمان بالمعاد أن يكون جمليا من غير تعرض لتفاصيله أم
والمطلب الثاني: ما معنى قول القائل آمنا به على ما نطق به الوحي هل هو كلام صحيح أم لا؟
زاده
الله
ومجموع المطلبين فهمتهما من كتابكم وكتب غيركم ممن سأل أيضا عن مسألة المعاد، فسألتم عن ذلك طالبين الأخذ فيه مع شيخنا ومفيدنا وسيدنا ومولانا أبي يحيى الشريف، شرفا في الدنيا والآخرة، وبعد الأخذ فيه معه أكتب لكم ما يجب عن ذلك، فتحدثت مع الشيخ عن المسألة المذكورة فأجابني رضي الله عنه بما أمكنه بعد أن أبدى لي عذرا من عدم كتبه بيده، لكنه أذن لي أن أكتب مما يتحصل عندي من ذلك، فها أنا إذا أكتب لكم حسبما فهمت وتحصل عندي، فأقول والله أسأله التوفيق: قد تقرر في الشرع ألا تكليف إلا بما هو مقدور للعبد ومعلوم له، وإن نسب للإمام الأشعري جواز التكليف بما لا يطاق فذلك محض تجويز عقلي، وليس بالذي يعارض بما معناه من الوجود، والمعاد وأحواله وصفاته غير معلوم لنا، بل أزيد على ذلك وأقول: إنه ليس في قدوة الخلق الإحاطة بذلك إلا من اصطفاء الله وأخلصه من نبي مرسل أو ملك مقرب أو ولي له مجذوب فيتحصل من مجموع ما ذكرناه مقدمتان:
الأولى: أن المكلف به لا بد أن يكون معلوما.
والثانية: أن أحوال المعاد وتفاصيله وما هو عليه ليس بمعلوم لنا، وليس في قوتنا الإحاطة به، وببيان المقدمتين يتبين إن شاء الله تعالى أن المكلف به في حديث المعاد الإيمان به على الجملة من غير تعرض إلى ما عدا ذلك، ويتبين أيضا هذا صحة قول القائل آمنا مع
ص ٥٤٦