النوازل الجامعة او نوازل الجامع — الصفحة ٥٤٥

نوازل الجامع ٥٤٧ وقال في " النتائج ": هو غير مقدور باتفاق، وذكر في الكتابين في القسم الثاني الخلاف فقال: مذهب أئمتنا وأكثر المعتزلة أنه مقدور خلافا لعباد الصيمري، فوضح أن المحال لا يتعلق به عقلا ونقلاً. فإن قلت: قول القائل لو أراد الله إيجاد المحال أو تعلق علمه به لوجد هي قضي صادقة، فقد جوزتم وجود المحال، وحينئذ يكون متعلق القدرة الجواز وجوده، وإن قلتم هي كاذبة لزمكم جواز تخلف المراد والمعلوم عن الإرادة والعلم القديمين، وذلك محال. قلت القضية صادقة لاستلزام مقدمها تاليها وإن كان طرفاها كاذبين لم يتوقف صدقها على صدقهما بل على الاستلزام فقط، ولما وجب وجود ما تعلق علم الله تعالى بوجوده أو إرادته استلزم تعلقهما بالمحال وجود المحال، لكن وجود المحال محال، فتعلق علم وإرادته بالمحال محال، فصح قولنا إذا لو أراد الله تعالى إيجاد المحال أو تعلق علمــه بـه الله لأوجده، ولا يلزم من ذلك وجود المحال ولا تخلف المراد والمعلوم. الله: فإن قلت: هل يجوز أن يقال: الله لا يقدر على المحال أو الله غير قادر عليه؟ قلت: الذي أراه والله أعلم أن ذلك لا يجوز لما في اللفظ من إيهام التعجيز، ولما لم يجز إطلاق الألفاظ الموهمة لما لا يجوز إلا بتوقيف؛ لأن العلم في نفي الجواز إيهام وذلك مشترك بينهما، ووجه التكلم في المسألة أن يقال: المحال لا تتعلق به قدرة أو المحال غير مقدور وشبه لك من الألفاظ التي لا توهم نقصا، وقد قال القاضي أبو الفضل عياض رحمه ومما يجب على المتكلم فيما يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم أن يلزم في كلامه ما يجب من توقيره وتعظيمه وبره ويراقب حال لسانه ولا يهمله فإذا تكلم في الأقوال قال: هل يجوز عليه الخلف في القول أو الإخبار بخلاف ما وقع سهوا أو غلطا أو نحوه من العبارات، ويجتنب لفظ الكذب جملة، وإذا تكلم في العلم قال: يجوز أن لا يعلم إلا ما علم ولا يقول يجهل لقبح اللفظ ،وبشاعته وإذا تكلم في الأفعال قال: يجوز عليه المخالفة في الأوامر والنواهي ومواقعة بعض الصغائر فهو أدب وأولى من قوله هل يجوز أن يعصي أو يذنب. قال: وإذا كان هذا بين الناس مستعملا في آدابهم وحسن معاشرتهم وخطابهم، فاستعماله في حقه صلى الله عليه وسلم أوجب والتزامه أكد فجودة العبارة تحسن الشيء أو تقبحه وتهذيبها بكون الأمر أو يعظمه، وفيما جلبناه من كلام القاضي تأكيد لما ذكرناه، وحجة لما رأيناه والله الموفق للصواب وهو حسبي ونعم الوكيل. وسئل رحمه الله في مجلس تفسيره عن حكمه ذكر الذهب دون الياقوت أو نحوه مما هو أرفع قيمة من الذهب مع أن القصد المبالغة في عدم ما يتقبل من الكافر في الفداء.
ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.