٥٤٢
الونشريسي
حفيدا لها وهذا أيضا معلوم، فلم قلتم إن النسبة للأم ولجدة الشريفتين لا تقتضى الشرف؟ الآية قضية زيد بن حارثة وهي مشهورة. فلئن قال : إن النسبة للأم ظاهرة عملا بالمفهوم.
وسبب
قلنا: لا نسلم أن ما ذكر تموه مفهوم اللقب، وهو ليس بحجة، ولئن سلمناه لكان بينا أن النسبة للأم تامة قطعا بطريق النبوة، وشرط دلالة المفهوم عدم القطع بالمنافي، وما استدل به من قوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ﴾ [النساء: ١١] لا تنفـــي الــشـرف عــــن الحسن والحسين ضرورة أنهما ليسا أولاد صلب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يثبــ الشرف على ما ادعى القائل إلا لمن يتناوله قوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ الله الآية، ولا يتناول إلا من يثبت له الإرث ولا إرث للحسن والحسين من النبي
عليه وسلم.
الله
قوله: وأجمع المسلمون إلخ.
قلنا: لا نسلم صحته، بل المسلم هو عدم ثبوت الإرث لهم بموجب إخراجهم إرادة الحكم بالإرث ولا يلزم من إخراج بعض متناولات اللفظ عن الإرادة عدم التناول بحسب اللغة، وهذا يمنع قوله تعالى: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ ﴾ [الأنعام: ٨٤]، إلى قوله: ﴿وَعِيسَى﴾ [الأنعام (۸۵] ومعلوم أن عيسى ولد بنت وقد أطلق عليه أنه من الذرية، سلمنا هذا كله وأن ولد البنات لا يتناولهم لفظ الأولاد بطريق، لكن لم قلتم: إن الشرف لا يكون لأولاد بناتها؟ وما استدللتم به قد بينا أنه لا دلالة فيه.
الله
عنه.
قوله : وقد كان لها بنت من علي ابن أبي طالب رضي قلنا: لا نسلم؛ وما الدليل على نفي الشرف عن بقية أولادها، ومن ضعف إطلاق لفظ سلب الشرف عن أولاد بنات النبي صلى الله عليه وسلم من غير دليل. قوله في قضية أمامة لم يكن الشرف لأحد من أولادها، فدعوى أيضا، لأنه إما أن يريد أنه لم يطلق على أولادها اللفظ المركب من الشين والراء والفاء، فليس محل التراع في حقيقة الشرف، وهذه اللفظة من مستعملات أهل عصرنا ولكل قوم اصطلاح، وإن أراد المعنى فلا نسلم.
قوله: وقد علم أن ولد البنات إلخ، فكلام في غاية السقوط، وإنما يلزم أن لـو كـــان سبب الإرث والتعصيب هو بعينه سبب في الشرف وليس كذلك، بل الشرف وما ذكر أحكام متغايرة، ولا يلزم أن تكون الأحكام المتغيرة سببها شيء واحد لتستوي فيما يثبــت لها، بل بينها عموم وخصوص من وجه، فإذا ثبت الإرث الشرف وقد ثبت الشرف ولا إرث كما في الولد مع من يحجبه فلم قلتم إنه ليس كذلك؟
ص ٥٤٠