٥٤١
نوازل الجامع لأحد من أولادها، هذا وقد علم أن ولد البنت ليس من الذرية ولا من العصبة ولا مــن عاقلة آل أمه إذا لم تكن مشاركة في النسب، وقد روى ابن القاسم عن مالك: ولد البنت أهل الرجل، وقد قال ابن القاسم في موضع آخر: ولد بنت الرجـــل لـيـس مـــن
ليس من
قرابته.
رد ناصر الدين المشدالي وأحد طلبته على القاضي أبي إسحاق في الشرف من قبل الأم
وسئل الشيخ أبو علي ناصر الدين المشدالي عن جواب الشيخ القاضي أبي إسحاق بن عبد الرفيع هل هو صحيح أم لا؟
واستدعى منه الجواب.
فأجاب بعدم صحته، قال الفقيه أبو علي حسن بن عبد الرحمن: أمرني الشيخ أبو علي ناصر الدين المذكور لأجل اشتغاله بما هو أهم من أمور المسلمين بأن أقيد ما حضرني مـــن الكلام بإبطال ما أفتى به القاضى المذكور في المسألة، فرأيت إشارته حقا وغنما فقلت: إبطال ما أفتى به يتقرر بتزييف ما استدل به والاستدلال على نقيض ما أفتى بــه، فأمــا تزييف ما استدل به فاستدل بقوله تعالى: ادْعُوهُمْ لآبائِهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٥] إما أن يكون المراد به انسبوهم لآبائهم أو نادوهم بآبائهم، أو معنى مغاير لكـــل واحـــد مـــن الأمرين، والثالث باطل لوجهين:
أحدهما: أن الأصل عدم دلالتها على غير الأمرين.
والثاني: أن الذي يتبادر إلى الذهن من الآية هو إما الأول أو الثاني؛ فيكون حقيقة في أحدهما ولا يكون حقيقة في غيرهما، وإلا لزم إما الاشتراك على تقدير أن يكون اللفظ موضوعا لكل واحد منهما، وإما زيادة الاشتراك على تقدير أن يكون موضوعا لكل واحد منهما، وإما زيادة الاشتراك على تقدير أن يكون موضوعا لكل واحد منهما، فيتعين أن يكون المراد بالآية أحد ،الأمرين وعلى أيهما كان فلا تدل الآية على أن ولد الشريفة ليس بشريف، أما إذا كان المراد بقوله تعالى: ادْعُوهُمْ ﴾ [الأحزاب: ٥]، نادوهم، فتكون الآية تدل على أن النداء مطلق، ولا يلزم منه أن يكون الشرف من جهة الأم أو الجدة غير ثابت لاحتمال جواز ثبوت النداء بالأب لكونه من آداب الشريعة، فلما قلتم إنـه لـيس كذلك فلا بد من دليل، وأما إذا كان المراد بقوله : ادْعُوهُمْ لآبائِهِمْ انسبوهم، فلا بـــد من ثبوت النسب للأب إلا أن يكون منسوبا للأم، وإنما يلزم ذلك أن لو كانت النسبة تنافي النسة كلام كذا، أو ليس أن الولد منسوب لأبيه وأمه بطريق البنوة ولجدة يكون
ص ٥٣٩