نوازل الجامع
۵۳۷
قلنا: البنوة المقابلة للأبوة غير البنوة المقابلة للأمومة وإطلاق لفظ البنوة عليها ليس باشتراك البحث، وذلك أن المتضايفين إنما يطلقان على ما يصدقان عليه إطلاقا واحدا، ولما كانت الأبوة مغايرة للأمومة كانت النبوة المقابلة للأبوة مغايرة للبنوة المقابلة للأمومة ولذلك اختلفت أسباب البنوة وأحكامها، أما الأسباب فلأن نسبة الولد إلى الأب إنما هي الوطء وإلقاء الماء في الرحم، وسبب نسبة الولد إلى الأم إنما هو وضع الحمل، وأما الأحكام فمنها النسب والإرث والمحرمية وهي كرامات من الله عز وجل، أما النسب فلقوله تعالى: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ﴾ [الفرقان: ٥٤]، فأخرج النسب مخرج الامتنان والإرث ووجوب النفقة من أحكام النسب وأما المحرمية فمن المعلوم أن حرمة النكاح ضربان حرمة كرامة كتحريم القرابة كرامة لهن عن ذلك الافتراش، وحرمة عقوبة كحرمة الملطقة ثلاثا والمعتدة على نكاحها في العدة، ومن المعلوم أن الكرامات لا تنال بالمعاصي والعدوان ولذلك لما كانت الرخص كرامة من الله تعالى، قلنا: إن المعاصي لا يترخص فيها بشيء من الرخص كالقصر والفطر في السفر.
وإذا تقرر هذا فالنسب لا يثبت لولد الزنى، لأنه كرامة لا تنال بالمعصية، ولهذا لا الحد والنسب لأن الحد إنما يثبت حيث يكون العدوان المحض والنسب لا يثبــت يجتمع بالعدوان، وأما المسائل التي ذكر الفقهاء فيها اجتماع الحد والنسب فإنمـا هـي مـسـائل الاقترانات وما أشبهها مما يطول شرحه وأما إذا انتفى النسب انتفت أحكامه من الإرث والنفقة، هذا بخلاف نسب الولد إلى الأم، فإن الولد لم ينسب إليها بالزنا وإنا انتسب إليها بوضع الحمل وهو أمر جلي إلهي لا إكتساب فيه للمرأة، ولذلك ثبت بينها وبين ولدها التوارث ووجوب النفقة، وقد اختلف المذهب في حرمة بنت الزنى على الزاني وفي حرمة المصاهرة بناء على هذه القاعدة.
ومما ذكره القاضي أبو إسحاق في الاستدلال على أن الشرف لا يثبت من جهة الأم أن أم كلثوم بنت فاطمة تزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وولد له منها زيد الأكبر، ورقية، ولم يكن الشرف لأحد من أولادها، قال: وأريد بذلك هذا الشرف الذي يثبــت للشرفاء الآن، وأمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي حملها الله عليه وسلم في الصلاة، وأعطاها قلادة جاءته بعد أن قال: " أعطهيها
رسول
الله
صلی
لأحب أهلي إلي ، وقد تزوجها علي ابن أبي طالب رضي الله عنه بعد موت فاطمة رضي الله عنها، ثم تزوجها بعده المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنه وولد منها ولده يحيى و به كان يكنى و لم يكن هذا الشرف لأحد من أولادها.
ص ٥٣٥