النوازل الجامعة او نوازل الجامع — الصفحة ٥٣٤

٥٣٦ الونشريسي ما يثبت بالنسب الرحمي، واحتج القاضي أبو إسحاق رئيس التونسيين على أن الشرف لا يثبت من قبل الأم بقوله تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ﴾ [الأحزاب: ٥] و لم يبين وجه الدلالة من الآية كما اعترض عليه البجائيون. : والذي يمكن في تقرير الحجة من الآية هو أن الآية نزلت في الأدعياء، وأن الله تعالى قطع النسبة بينهم وبين من تبناهم فقال: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ﴾ [الأحزاب: ٤]، وأمر أن يدعوا لآبائهم فقال : ادْعُوهُمْ لآبائِهِمْ ، فإما أن يكون المراد انسبوهم لآبائهم، وإما أنه يكون المراد ادعوهم؛ أي نادوهم؛ إذ لا يصلح أن يكون المراد غير أحد الأمرين لما ذكره البجائيون من الحجة على ذلك، وإن كان المراد أحد الأمرين لزم انحصار النسبة للأب عملا بسياق الآية ،وعجزها وذلك أن الآية صرفت النسبة عن المتبنين وخصتها للآباء وأثبتت الأخوة الأبنية عند الجهل بالأبوة الدينية بدلا عنها، فلو كانت لهم نسبة إلى الأمهات بالنبوة لم تجعل الأخوة بدلا عن النبوة، وأما إن كان المراد ادعوهم؛ أي: نادوهم فإنما ذلك لثبوت النسب للآباء، ولذلك قطع الدعاء عن المتبنين بانتفاء النسب الذي هـو علته فقال: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ، وإذا كان الدعاء منحصرا في الآباء لزم أن يكون النسب فيهم منحصرا لأنه لو انتشر النسب لانتشر الدعاء، لما يلزم مــن المعلول عند انتشار ،علته، وأما قول البجائيين لا يلزم ؛ إذ المراد: نادوهم بآبائهم إلا أن يكون النداء بالأب مطلوبا ولا يلزم منه إلا أن يكون الشرف ثابتا من جهة الأم، فللتونسيين أن يقولوا إذا كان الشرف عبارة عن ثبوت نسبة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قررنا أنه علة النداء، وأن الآية حصرت النــــداء في الآباء بسياقها وعجزها لزم أن يكون الشرف ثابتا من جهة الأم، وبهذا يبطل قولهم إن هذا مفهوم اللقب بل هو مفهوم الحصر، ولا فرق بين الدلالة على الحصر بأداة من أدواتـه أو بغيرها كما دلت هذه الآية عليها بسياقها وعجزها. انتشار والذي بقي في الآية من الكلام على القاضي أبي إسحاق أن الآية تضمنت الحصر ليس حصرا حقيقيا يقتضى انحصار الدعاء في الآباء ونفيه عن كل من سواهم، بل هــو حـصر إضافي يقتضي الأمر بالدعاء للآباء والنهي عن الدعاء بالمتبنين؛ لأن النهي عن الدعاء بكل الآباء، هذا كما يقال: ليس في الدار إلا زيد فذلك يقتضي سلب غير زيد مطلقا عن الدار، ولو قلت ما زيد إلا قائم في مقابلة قول القائل إن زيدا قاعد لم يلزم من سلب كل ما سوى القيام من الصفات كالعلم والكتابة ،وغيرهما، وعلى هذا لا دليل في ما سوی الآية. وأما قول البجائيين: إن الولد منسوب إلى أبيه وأمه من طريق البنوة. ذلك
ص ٥٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.