۵۳۰
الشيوخ
الونشريسي
المتأخرين واحتج مالك في " المدونة " أن ولد البنات لا يدخلون بالإجماع لأنهم لم يدخلوا في قوله سبحانه: ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ ﴾ [النساء: ١١]، وقدره أبـــو الوليد ابن رشد بأن الولد في لسان الشرع لا يقع حقيقة إلا على من يرجع النسب إليه من جهة الأبناء دون ولد البنات وزعم أن الشرع نقل اسم الولد عن مدلوله اللغوي وقال: إن ولد البنت ليس بولد في الشرع، كما أن ولد الزنى ليس بولد في الشرع وإن وقع اسم الولد عليهما بحسب اللغة لوجود معنى الولادة فيهما قال وهذا كما أن الوضوء والصلاة والصيام والحج في الشرع إنما تطلق على نوع بما تطلق عليه في اللغة، وعندي في هــذا التقدير نظر، وذلك أن الأسماء الشرعية إنما هي في المعاني التي اخترعها الشرع ولم تعهد في اللغة، فإن الوضوء والصلاة الشرعيين ونحوهما لم يعهد لهما في أصل اللغة مثل حتى يوضع اللفظ عليه، فلما وضع الشرع وكلف احتيج إلى أسماء تدل عليها، فاستعيرت لها أسمــاء بينها وبين معاني تلك الأسماء شبهة ومناسبة، أما الولد فهو معلوم في اللغة موصول فيها، وإنما الشرع خالف بين الأولاد في الأحكام مع بقاء اسم الولد شاملا لجميعها، فمن الولد من أثبت له الشرع النسب والإرث والمحرمية كولد الرجل لصلبه وولد ابنه لرشده (كذا) إذا كانا حرين مسلمين ولم يقتل أحدهما الآخر، ومن الولد من يثبت له الشرع النسـ والمحرمية دون الإرث كولد الرجل لصلبه وولد ابنه لرشده إذا كان بينهما مانع من الإرث كالرق أو القتل أو اختلاف الملة، ومن الولد من أثبت له الشرع الإرث والمحرمية دون النسب كالولد مع أمه فإنه لا ينسب إليها. وذكر صاحب " الأمالي " : أن رملة بنت معاوية أتت أباها مراغمة لزوجها عثمان، فقال لها: مالك يا بنية أظلمك عثمان؟ قالت لا الكلب أظل بشحمه ولكن فأخرني؛ فلما ذكر رجلا من قومه ذكرت رجلا من قومي حتى عد ابني منهم، فوددت أن البحر الأخضر، فقال لها يا بنية آل أبي سفيان أقل حظا في الرجال من أن تكوني ولهذا قال مالك في " المجموعة " : إذ قال حبست على ولدي وولد ولدي لم يدخل في ذلك ولد البنات لأنهم من قوم آخرين فجعلهم أجانب من النسب، وقال الشاعر: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنسوهن أبنساء الرجال الأباعد
بيني وبينه
رجلا.
ولذلك نفى الشرع عن الولد ولاية التزويج لأمه بحكم النبوة إلا أن يكون من عشيرتها فيزوجها لأنه ابن عمها لا أنه ابنها، ومن الولد من أثبت له الشرع المحرمية دون النسب والإرث، كولد البنات، إلا على القول بتوريث ذوي الأرحام، واحتج أبو عمر ابن عبـــد
ص ٥٢٨