نوازل الجامع
ومنها: " بلوا أرحامكم (۱)" ; أي صلوها؛ وذلك أن البلل سبب للاتصال والالتصاق، فلذلك استعير للصلة، ولا شك أن قوله صلى الله عليه وسلم: " لا أملك لكم
من
الله شيئا
"(۲)
خرج مخرج الإنذار والتحذير لهم من العذاب فلا بد من إرادة العذاب، فكأنه قال: لا أملك لكم في الآخرة شيئا، ثم استثنى منه فقال: " غير أن لكـ الحديث، فوجب أن يتحد مع المستثنى منه في الزمن تحقيقا للاتصال في الاستثناء فوج أن تكون الصلة في الدار الآخرة ولذلك أتى بها مستقبلة فقال: " سأبلها "، فإذا هي رحم لا تنقطع يوم القيامة كما لا ينقطع نسبه وصهره، فلا فرق إذا بين الأسباب الثلاثة في تحصيل فضيلة الشرف على الغير في الدنيا والآخرة وإن تفاوتت مراتبها. فإن قيل: إذا كان هذا المعنى هو المراد بالشرف فيلزم أن يكون أصهار النبي صلى
الله
عليه وسلم شرفاء. قلنا : نعم؛ ولكنه لا يتوارث فيعدوا إلى الذرية بخلاف النسب والرحم، ألا ترى أن حكم الحرمية ثابت للذرية وإن أسفلوا بخلاف ولد الصهر.
وينبغي
أن
وأما السبب النسبي فهو الذي ينبغي أن يجعل محل التراع وهو الذي ينكره القاضي أبو إسحاق، ومعنى ذلك صدق النسبة إلى محمد صلى الله عليه وسلم حتى يقال فيمن أمـــــه شريفة إنه محمدي كما يقال ذلك فيمن أبوه شريف أم لا يقال فيه ذلك، تؤخذ المسألة بمعنى أعم من هذا فيقال: هل يصدق على رجل من بني هاشم أمه زهرية أنه زهري أم لا؟ ومأخذ هذه المسألة أن ولد البنات هل يصدق عليهم أنهم ولد لجدهم للأم أم لا؟ ولذلك كانت هذه المسألة شديدة الشبه بمسألة كتاب الحبس من " المدونة " وهي إن قال حبست على ولدي هل يدخل في ذلك ولد البنات أم لا ؟ ولا خلاف أنه يدخل في ذلك ولد البنين، فالذي ذهب إليه مالك وجميع أصحابه المتقدمين أنهم لا يدخلون، وذهب من أهل العلم أنهم يدخلون، وبه قال الشيخ الحافظ أبو عمر بن عبد البر وغيره مـــــن
جماعة
(1) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (٣٥٥١). (۲) أخرج رجه مسلم (۲۰۸)، وأخرجه الترمذي (۲۳۱۰)، وأخرجه النسائي في سننه (٣٦٤٤)، وأخرجه أحمد في مسنده (۲٥۰۰۷)، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (٦٥٤٨)، وأخرجه أبو عوانة في مسنده (٢٦٨)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج ٦: ص ۲۸۰ ) ، وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده (٦٣٢٧) ، وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير (۷۸۹۰)، وأخرجه محمد بن إسماعيل البخاري في التاريخ الكبير (465). (۳) أخرجه مسلم (۲۰۷)، وأخرجه النسائي في سننه (٣٦٤٤)، وأخرجه أحمد في مسنده (۱۰۳٤٧)، وأخرجه أبو عوانة في مسنده (٢٦٨).
ص ٥٢٧