النوازل الجامعة او نوازل الجامع — الصفحة ٥١٦

۵۱۸ الونشريسي وكذا ما ذكر من أن الظاهر من مذهب مالك فيما إذا قال: " حبست على أولادي ذكورهم وإناثهم ولم يسمهم. " ثم قال : " وعلى أعقابهم أن ولد البنات يدخلون "، ثم قال وعلى أولادهم دخل ولد البنات على مذهب مالك وجميع أصحابه المتقدمين والمتأخرين كابن أبي زمنين وأبي عمر الإشبيلي ومن تلاهم من شيوخنا الذين أدركناهم، إلا ما روي عن ابن زرب وهو خطأ صراح لا وجه له، فلا يعد خلافا؛ لأنه لم يقله يرأيه، بل بالقياس على ما ذهب إليه من تقليد غيره. قلت : وإذا حققت هذه المسائل، لم تجد موجبًا لدخولهم، إلا صدق اسم الولد والعقب عليهم، وذلك يقتضي استواء جميع المسائل في الدخول لغة، وإن عدم دخولهم عند مالك في الولد في العرف كما تقدم، وأما استدلال ابن رشد في المسألة على أن الولد ليس إلا من يرث، وأن ذلك المقصود منه بدليل قوله تعالى حكاية عن زكريا : فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وهو يَرِثُنِي [مريم: ٥، ٦] ، فضعيف؛ لأن لفظ الآية الولي والمسئول عليــــه الولد، فأين أحدهما من الآخر؟ فإن قلت الولي يشمل الولد ،وغيره فإن لزم الميراث الولي لزم للولد؛ لأن لزوم الأعم لازم الأخص. قلت: إن عنيت شمول الاستغراق فليس كذلك، إذ الولي في الآية مطلق لا عام هذا على قراءة جزم يَرِث، وفيها إشكال ليس هذا موضعه، وأما على قراءة الرفع في يـــرث فالتخصيص ظاهر، إذ الجملة صفة لولي وبالجملة النكرة في الثبوت لا تعم، إن أردت العموم الصلاحي فمسلم لكن الأعم لا دلالة له على الأخص المعين، فيلزم، وأما الترجيح من غير مرجح إن حمل على الولد أو توريث كل من يصدق عليه اسم الولي إن حمل على جميع ما يصلح له. فإن قلت: القرينة في الحمل على الولد الميراث، إذ لا يرث إلا هو. قلت: الحاصر باطل لا يخفي وأيضا يلزم الدور؛ لأنه جعل الولد دليلا على من يرث، فلو جعل الميراث دليلا على تفسير الولد؛ لَدَارَ ، ولئن سلم مساواة الولي للولد في هـذا الحمل، لا دلالة له على أخص معين فيلزم أما الترجيح فهو لم يطلب ولدا بالإطلاق بل من يرثه، وقد لا يرث، ويسمى ولدا باتفاق كابن الابن مع وجود أبيه، وابن الصلب لمانع الرق أو الكفر أو قتل العمد وغير ذلك من الموانع هذا كله إن جعل الميراث في الآية وراثة المال وإلا فالتحقيق أنها وراثة النبوءة؛ لأن الأنبياء صلوات الله عليهم لا يورثون.
ص ٥١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.