النوازل الجامعة او نوازل الجامع — الصفحة ٥١٥

۵۱۷. نوازل الجامع فإن قلت : وقد نص مالك في " المدونة " على أن ولد البنات لا يدخلون في قوله: "حبس على ولدي أو على ولدي وولد ولدي قال للإجماع أنهم لم يدخلوا في قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ [النساء: ۱۱]، قال ابن رشد: وهو مذهب جميــع أصحابه المتقدمين؛ لأن الولد شرعًا لا يقع حقيقة، إلا على من يرفع نسبه إليه مـــن ولـــد الأبناء دون ولد البنات. قلت: قد قال ابن رشد :المذكور وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن ولد البنات من الأولاد والأعقاب وأنهم يدخلون في قوله: " حبست على ولدي أو عقبي"، ومَالَ لذلك من خالف مذهب مالك من الشيوخ المتأخرين كابن عبد البر وغيره. انتهى. قلت : فما ذهب إليه مالك مُعَارِض لما ذهب إليه غيره، وأيضا فإن قول مالك فيهم: لا يدخلون. لا يستلزم أنهم ليسوا من الولد، وأن معناه ما أشار إليه ابن رشد: أن للعرب في مثل هذه الألفاظ حملها على من يرث الإنسان. وهو معنى قولنا المتقدم: إنه من بــاب الميراث، وليس كل من لا يرث تنتفي القرابة وإلا لما كانت العمة من القرابة، وهو باطل ولما روينا في " صحيح البخاري " وغيره، واللفظ للبخاري، أن أبا هريرة قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله تعالى ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيتَكَ الأقْرَبِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٤] قال: " يا معشر قريش أو كلمة نحوها - اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم مـــن عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئًا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنكم شيئًا، يا من بني الله الله شيئًا، ويا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك الله شيئًا، من ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا ، فنداؤه صفته عمته يدل على أنها من عشيرته الأقربين بل إنها لا ترث ولو كان حرمة الميراث يمنع؛ لمنعتها فاطمة؛ لأن الأنبياء صلوات الله عليهم لا يورثون، وسيأتي شيء مـــن هــذا، وأيضًا فابن رشد اختار في قوله ولدي أن لا يدخل ولد البنت وفي قوله ولدي وولد ولدي دخولهم، ولا موجب لتحقيق دخوله في المسألة الثانية إلا صدق اسم الولد عليه وهو موجود في الأولى. (1) أخرجه البخاري (٢٧٥٣)، وأخرجه مسلم (۲۰۹)، وأخرجه النسائي في سننه (٣٦٤٦)، وأخرجه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي في سننه (۲۷۳۲)، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (٦٥٤٩)، وأخرجه أبو عوانة في مسنده (۲۷۲)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج٦: ص٢٨٠)، وأخرجه البزار في البحر الزخار (۲۹۱۹)، وأخرجه سليمان بن أحمد الطبراني في مسنده (٣٠٢٤)، وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۲۸۳۱).
ص ٥١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.