٤٨٢
الونشريسي
القراءة منقولة آحادًا، ولا ارتباط بينهما في حكم النقل، والقراءات فروع تتعلق بالقرآن، فلم يلزم في القرآن أن يكون منقولا نقل الآحاد، وإن كانت القراءة المتعلقة به منقولة نقل الآحاد، ومما يبين هذا أن الجمهور من حملة القرآن العالمين به على القطع المقرين بظهوره على لسان محمد صلى الله عليه وسلم إقرارًا يستند إلى العلم القطعي، لا يعرف كثير منهم القراءات ولا تثبت عندهم، وإذا كان هؤلاء على هذا الحال من بعدهم عن معرفة القراءات، فَمَن سواهم من سائر الناس أولى بهذه الحالة وأليق بهذه الصفة، فلو كان الأمـــــر في القرآن مرتبطا بالقراءات للزم أن يكون كل من عرف القرآن قد عرف القراءات، وممــــا يبين هذا أن الذين يعنون بالقراءات ومعرفتها ونقلها وروايتها يستندون في ذلك إلى نقل فلان عن فلان ويسلكون في ذلك مسلك الناقلين للسنن الواردة والآثار المروية عن الرسول صلى الله عليه وسلم في نقلها نقل الآحاد ولم يُرَ أحدٌ في عصر من الأعصار، ولا في مصر من الأمصار يتكلف في نقل القرآن إسنادا، ولا يتعرض لنقله آحادًا، ولو رامه جاهل لم يتأت له ذلك، وركب مركبًا وعرًا يوقعه في مهالك والطلب متوجه إلى هذا المتعسف بأن يُقال له: إذا أدعيت أن القرآن يُحتاج فيه إلى الإسناد، وركبت في ذلك متن اللجاجة ،والعناد، فَبَيِّن ذلك، وخذ في الإسناد الذي تعتمد عليه وتستند في حمل القـــرآن إليه، ولتقل في إيراده حدثنا فلان عن فلان إلى حيث ينتهي سندك: أن القرآن ظهر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا طُلب بهذا، وألزم هذا الإلزام، خرس لسانه عـــــن الكلام، وامتدت عليه أطناب الظلام واستولى عليه الحصر، وصمت الأذن وعَمِي البصر، هذا إذا قدرنا أنه ينتبه لِزَلَلِه، وفساد ،مذهبه، وإن استمرَّ على غيه وطوى ثوب جحوده على طيه، وتشبث بما لجأ إليه أولا من الركون إلى القراءات والوجوه المرويات المسندات، فقد ركن إلى أمر قد نبهنا على اختلاله، وفرغنا من إبطاله.
والنوع الثاني: أنه ردَّ أصلا إلى فرع؛ لأن القرآن في نفسه أصل والوجوه المرويات من القراءات الشاذة والمشهورة فروع راجعة إليه لو ذهب ذاهب إلى أن نقلها متواتراً حملا على الأصل الذي هو القرآن لكان أشد وأدخل في طريق الاستدلال؛ لأنه رد فرعا إلى أصل مع أن ذلك فاسد، ولا يلزم أن يُحمل الفرع على الأصل في جميع حالاته، وإذا كان الفرع لا يُحمل على الأصل في جملة أحواله، كان الأصل أولى بأن لا يُحمل على الفرع، فحصل من هذا أنه لا يحمل القرآن في النقل، وهو متواتر على القراءات المنقولة نقل الأحاد، وأنه لا تحمل القراءات أيضًا على القرآن الذي هو منقول نقل التواتر، ويغني عن هذا كله أنه قد ثبت نقل القرآن تواترا؛ ونقل القراءات آحادا.
ص ٤٨٠