النوازل الجامعة او نوازل الجامع — الصفحة ٤٧٩

٤٨١ نوازل الجامع المتواتر. وأما النقل الذي يُقال فيه فلان عن فلان فلا يتضمَّن العلم، وإنما يتضمن غلبــة الظن فصدق الناقلين إذا كانوا عدولا بمنزلة الشهود إذا شهدوا عند الحاكم غلب على الظن صدقهم إذا كانوا عدولا، ولم يقطع بصدقهم، فالقرآن الذي هو معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم التي تَحَدَّى بها، لم تثبت في حقنا إلا بالنقل المتواتر الذي هو نقل عن الكافة، فقد حصل لنا علمًا وثبت عندنا قطعًا مجيء القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، وعلمنا بالتواتر أنه تحدى به الناس ودعاهم إلى معارضته فلم يقدروا على ذلك، وعلمنا كونه معجزة له حيث كان على أسلوب غير الأسلوب المألوف المعتاد في لسان الفصحاء عن معارضته، وبما تضمن من الأخبار عن العيوب التي لا تعلم إلا من جهة الوحي بثبوته تواتراً كثبوت مكة وغيرها من البلاد الغائبة عنا المشهورة عند الناس المعلوم وجودها قطعا وثبوت ذلك بالنقل المتواتر لا يحتاج فيه إلى الإسناد، ولا يتصور فيه الإسناد، فلو كان القرآن منقولا نقل الآحاد لما ثبت عندنا على القطع، فمن ذهب إلى أن القرآن منقول بالإسناد، فقد وقع في جهالة تَجُرُّ إلى ضلالة، وفي ذلـــك استئصال قاعدة الإسلام وهدم الركن الذي هو العلم الأكبر من الأعلام الدالة على صدق العرب يعجز الصادق محمد عليه السلام ثم قال هذا المتعسف ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. قال أبو علي إنما يكون هذا فيما يحتاج فيه إلى الإسناد من الأخبار المنقولة آحـــــادا، وهذا اللفظ جاء عن بعض السلف وهو حق، ولكن إنما يُعتبر الإسناد ويلتمس فيما لم يتواتر من الأخبار، وهذا قول أهل التحصيل واللفظ معروف لابن المبارك، وابن المبارك إنما أراد أن الحاجة إلى الإسناد إنما تكون فيما لم يتواتر من الأخبار، ولا يظن به ولا بغيره من أهل العلم إلا هذا وبالله التوفيق. وقال المتعسف مُحتجًا لمذهبه وفساد اعتقاده في أن القرآن نقله من جهة الإسناد الذي هو فلان عن فلان والدليل على ذلك أن القراءات لا تثبت إلا بالإسناد، منقولة نقل الآحاد وذلك يقتضي أن القرآن منقول آحادا. انتهى. قال الأستاذ أبو علي اشتمل هذا الكلام على ثلاثة أنواع من الزلل والخطأ الذي يتضمن في القول كثرة الأمراض والعلل. النوع الأول: الاستدلال الفاسد ؛ لأنه استدل على ما ثبت تواترا، وحصل العلم بــه قطعا بما لا يثبت إلا بالإسناد ونقل الآحاد وظن أن الحكم فيهما واحد، وذلــك أن القراءات وإن كانت منقولة نقل الآحاد ، فلا يلزم منه أن يكون القرآن كذلك؛ لأن القرآن على الجملة معلوم بالتواتر، والقراءات ليست كذلك وما من قراءة من القراءات الشاذة أو المشهورة، إلا ويُحتاج فيها إلى نقل فلان عن فلان، وقد ثبت أن القرآن منقول تواترا وأن
ص ٤٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.