النوازل الجامعة او نوازل الجامع — الصفحة ٤٦٩

٤٧١ نوازل الجامع التكفير في ذلك وعدم اطراده، فيكون المجيب بحكم هذا الظاهر من كلامه قائلا بتكفير المخالف فيما خرج عن الوجه الثاني، وقد كان السائل المخالف قد سرى عنده حين تلقى من المجيب ،مقاله، ثم إذا تأمله وجده عليه لا له، ويلزم المجيب بمقتضى دليله أن ما كان من القراءة الشاذة من إعراب موافق في المعنى لقراءة السبعة أو نحو ذلك مما هو من ذلك الوجه الثاني هو على حكم التواتر بموافقته الخط المتواتر، إذ لا فرق على ذلك النظر بين قراءة السبعة وغيرهم، والناس يعدون ذلك في الشواذ كقراءة الرفع في (وجنات) في الأنعام، والنصب في قوله: (والزانية) والزاني)، (والسارقة والسارق)، (وهنَّ أطهر لكم)، ولا يجتمع شذوذ مع حكم التواتر والمجيب قد أنكر التكفير جملة كما سبق، وجعل في كلامه الإعراب المختلف في القراءتين مع اتفاق المعنى من باب الإمالة وتسهيل الهمز والترقيق والروم وكيفية الوقف مما قد يتعذر فيه العلم بالتواتر، وليس الإعراب كذلك؛ لأن الأئمة قد نقلو اتفاق العامة عليه في مواضع نحو ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَة [المائدة: ۳۸]، وما ذكر معه قال سيبويه : أبت العامة إلا الرفع. وهكذا في كلام غيره من الأئمة، وهذا بعض ما يدل على أن موافقة الخط بمعزل عن حكم التواتر عندهم. وقوله في الوجه الثالث: إن الوجهين الأولين شبهتان تمنعان. يُقال: قد رفع المجيب الحكم بعدم التكفير في المسألة، حتى جعله واضح البرهان والحجة، ثم إنه نزل به حتى جعله مستندا إلى شبهة. وقد ظهر مما تقرر أن الوجهين ليسا بمانعين ولا شبهتين وقد مر أن تواتر القرآن ضروري في الدين، وعُمدة المسلمين وأنه لا يصح تواتره في نفسه إلا بتواتر قراءته، والأوجه الثلاثة التي لفقها المجيب هي تلفيق لا يحصل معناه، وكتاب الأبياري الذي وقع فيه التصريح بانتفاء التواتر على القراءات هو إلى كتاب جهل أقرب منه إلى كتاب علم، وقد ظهر فيه مصداق ذلك من فساد المعاني وتداعي المباني واضطراب الكلام، واختلاف المقال والعدول في المسألة عن القصد، والتحامل على الأئمة بالرد والجهل بمشهور القول الذي لا يجهله أحد، وناهيك من رجل يجعل حال الأئمة السبعة في تلقي الناس منهم والأخذ عنهم حتى قال: إنهم لم ينقل جهات قراءة نافع عنه إلا ورش ،قالون، وكذلك قراءة أبي عمرو لم ينقلها عنه إلا السوسي والدوري، وهو يقول في خطبته في " توحيد الباري تعالى" ما نصه: هو الواحد في ذاته لا يقبل الانقسام المخصوص بصفاته ليس كمثله شيء وهـو السميع البصير العالم المنفرد بخلق الخلائق وأعمالهم فلا شريك له عند أهل الإسلام. فساقُ كلمة التوحيد بنفي الشريك مساق الدعوى مضافة إلى مُدَّعيها، فخص العموم، وأطلق الإطلاق الواجب فيها، وخصه بصفاته، يُقال له من الذي خصه بها؟ ،
ص ٤٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.