!
٤٧٠
الونشريسي
يُقال: أي لفظ للمصحف بطريق تواتر أو غيره إنما له صورة حروف بالشكل والنقط، وذلك الشكل يصلح في كثير من المواضع لألفاظ لا يعين هو شيئا منها، إنما يعينه نقل خارج عنها. ثم إن الكلام إنما هو في القرآن الذي هو بصفة الإعجاز والحجة على الخلق وقوام عبادة الرب، والواجب أن يكون ذلك بعينه معلومًا على القطع، والرسم بمعزل عن ذلك الوصف، فما الذي يعين تواتر خطوط رسوم، إذا كان موضع الإعجاز والحجـــة وقوام الدين والصلاة غير متيقن ولا معلوم، وفي كتاب " الإبانة " لمكي أشياء انتحلها الأبياري، وحكى هذا المجيب بعضها، وألم بأشياء منها وهي مشكلة، والحق أن لا إشكال فيه والحمد الله، وفي كلام المجيب في مسألة التكفير شيء غريب، وهو أنه أنكر القول بتكفير من زعم أن القراءات لا يلزم تواترها كما وقع في الخبر عن الحاكم بذلك وشنع، ثم قال: وأما استدلال حكم من حكم بينهما على كفر ذي القول بعدم لزوم تواتر القراءات السبع، فإنه يؤدي إلى عدم تواتر القرآن جملة فمردود من ثلاثة أوجه: الوجه الثاني منها ما هو المعتبر، وقد نصب فيه دليلا بالملزوم واللازم منوطًا في الترجمة بقراءة السبعة، ثم جاء بالدليل خاصاً بوجه واحد من قراءتهم لم يقع بالمخالفة فيه تكفير، والخطب فيه يسير، وهو ما يرجع من قراءتهم إلى كيفية النطق بالكلمة خاصة من إمالة وترقيق وتسهيل همز وإعراب موافق في المعنى، وهذا الوجه الثاني من الوجهين اللذين قسم المجيب إليهما قراءة السبعة، والخلاف في تواتر ذلك شهير والأمر فيه قريب، فإنه لا يعود باختلاف معنى ولا مخالفة تقع في اللفظ، و لم يكن محط التراع والكلام الآن في الوجه الذي فيه اختلاف المعنى في القراءتين واختلاف الوضع (كملك، ومالك)، ويَخْدَعُونِ ويخادعون)، (ويَكْذِبُون ويُكَذِّبُون)، (ويَكْذِبُونَك، ويُكَذِّبُونَك)، وإن كان مكرهم لتزول الجبال ، أو التزولُ منه) بالقراءتين المختلفتين في المعنى وهل يستطيع ربك بقراءتين كذلك وجر إلى التراع في ذلك هو جَنَّات كله في الأنعام كما سبق في السؤال والنصب في السبع والرفع خارج عنها معدود في الشواذ، فجاء الاستدلال من المجيب في الجواب في غير ما وقع فيه الكلام في السؤال فعلى الوجه الثاني من كلام المجيب بني الدليل من أصله وعينه بذكر الروم والترقيق والتسهيل وإعراب الموافق في المعنى، ولفق فيه رجوعه إلى حكم التواتر بوجه ما، وظَهَرَ منه تسليم التكفير، لولا ذلك التلفيق لما كان يؤدي إليه من عدم تواتر القرآن، وقد سبق لـــه تسليم التواتر في الوجه الأول، وفيه وقعت المخالفة والمنازعة ولا يتلفق فيه للمجيب ما تلفق في الوجه الثاني جعله هو مردودا لذلك التقييد في كلامه، فإذا يلزم من تلك المخالفة فيه على الظاهر عدم تواتر ما هو قرآن وتسليم تكفير المخالف فيه لانحصار المخلّص مـــــن
منه
ص ٤٦٨