٤٦٥
من جهالة
نوازل الجامع مغيبها، ولا يشهد على الله بها. وهذا الحكم في القراءة الشاذة إنما هو؛ لكونها ظنية بخـــبر الواحد، فإذا كانت القراءة كلها كذلك على ما يقوله الشارح ومن ذهب مذهبه جـــرت على هذا الحكم، فلا يبقى يقطع به على مغيبه ويشهد على الله به، ونعوذ بالله تعود إلى ضلالة، ومذهب الأبياري متمكن الدخول في هذا الباب فإنه يقول بعدم تواتر القراءات كلها، وأنها ظنون بجملتها واختار أن أمر المصحف مظنون، فلا يبقى بيـــد الإسلام من القرآن شيء ،معلوم لا مقرر ولا مكتوب، فأدخل في ترتيبه وفي قدره بإمكان الزيادة فيه والنقص منه في قراءته، حيث جعل ذلك كله مظنونًا، ولم يجعله معلوما، يقول تعالى: ﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا [النجم: ۲۸]، فذهب مذهب الروافض والملحدة في أن القرآن في خطه وقراءته ناكب عن طريق التواتر والقط
وقوله: هذه مسألة البسملة اتفقوا على عدم التكفير بالخلاف في إثباتها ونفيها. يقال: إنهم قد اعتذروا عن عدم التكفير بما هو منظور في كلامهم، وما اعتذروا عنها حتى رأوا لزومه، وذلك العذر مفقود في القراءات الانفرادية، فتعين اللزوم وهـو عـــين
المسألة.
وقوله في الخلاف في البسملة : إن الخلاف في تواتر القراءات مثلها وأيسر منها. فيقال بينهما ما بينهما من البون؛ لأن القراءات إذا كانت كلها غير قطعية كـــان القرآن المتلو المعجز غير قطعي للتلازم العقلي لما تقدم. وإذا كان القرآن غير قطعي دخله الشك، وخرج عن أن يكون حجة على الخلق، ولزم من المفاسد ما تقدم بخلاف البسملة إذا قيل إنها ليست في أوائل السور بقرآن، فليس في ذلك من المفاسد المذكورة شيء، وفيه اقتداء بكثير من السنن قولا وعملا مع أنها قرآن بإجماع وقطع في سورة النمل، وإنما الخلاف بقيد العمل بخلاف ما يشك فيـه قـراء القراءات، هل هو قرآن أم من كلام الناس؟! ووجه ثان أنه لم يثبت في القراءات كلها قول بعدم التواتر والإجماع منسوب لإمام متقدم عالم شهير على (كذا) مصرح به لا يوجد إن شاء الله، وإنما أضاف الناس ذلك مذهبًا لبعض من مضى من الروافض والملحدة لمقاصد فاسدة قصدوها كفرًا وضلالة.
والخلاف في البسملة شهير؛ لقوة الشبهة الاجتهادية لا شبهة تقتضي نفي التواتر في طريق القرآن بل في وجوب تواتره الحجة القائمة على أن الشافعي القائل باعتبار البسملة المكتوبة في أوائل السور، فقد قيل في تخيير مذهبه إنه لم يثبتها قرآنا قطعيًا كما أثبت غيرها من الآي، وإنما أثبتها حكمًا وعلما خاصة لأدلة اقتضت ذلك عنده، فإن إثبات الشيء
ص ٤٦٣