النوازل الجامعة او نوازل الجامع — الصفحة ٤٦٢

٤٦٤ الونشريسي أَنَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ [العنكبوت: ٥١]، وقال تعالى: ﴿قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاء لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: ٥٧]، وإلى هذا المعنى أشار كلام القاضي ابن الطيب في الكلام المتقدم حيث قال: خبر الواحد لا يفيد إلا بالظن، فلو جعلناه طريقا إلى إثبات القرآن؛ الخرج عن كونه حجة يقينية؛ ولصار ظنـــا إلى قوله، وذلك يبطل الإسلام، وهو معنى كلام سيف الدين في "كتاب الأحكام " له قال: كان الواجب على النبي صلى الله عليه وسلم إلقاء القرآن إلى عدد تقوم الحجـــة القاطعة بقولهم. ثم قال: وذلك مما لا يخالف فيه أحد من المسلمين؛ لأن القرآن هو المعجزة الدالة على صدقة -عليه السلام- قطعا، ومع عدم بلوغه غير التواتر إلى من لم يشاهده عليــه السلام- حجة قاطعة بالنسبة إليه، فلا يكون حجة عليه في تصديق النبي صلى الله عليــــه وسلم. ووجه ثالث أن القائل بأخبار الآحاد في القرآن يضيف ذلك إلى الله صفة وكلاما وإلى جبريل عليه السلام رسالة ونزولا، وإلى النبي صلى الله عليه وسلم- تلقيا وإلقاء فيقطع على مغيبه وهو على شك فيه، وذلك فتح باب التقول على الله وعلى أمينه ورسوله أَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ۲۸]، ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كذبا هود (۱۸]، وقال عليه السلام: " إن الكذب عليَّ ليس كالكذب على أحد، والكذب على الله ليس كالكذب على الخلق". وفي الحديث: " بئس مطية الرجل زعموا (1)، أي: هذه الكلمة مطية الكذب كأنها ،مظنته وخبر الواحد زعم كله، أفيحل للمسلم أن يقول: قال الله كذا وهو على شك فيه؟! أو يُحَلِّي ما يمكن أن يكون من كلام الخلــــق بحلية كلام الرب عند التلاوة في الصلوات وفي غيرها؟ وفي الحديث: " فضل كلام الله على الناس كفضل الله على خلقه (۲)"، ولأخبار الآحاد في القرآن تَمَكُن قوي في باب الشك، لما تقدم من المعارض، وهو وجـــوب تــــوفر الدعاوي على نقله لأنه مما تعم به البلوى فانصراف الهمم عن نقله بطريق التواتر بعــــدم صدق الآحاد في النقل، فيؤدي إلى قوة الشك، فهو مُضيف إلى الله تعالى ما لا يثبت ولا يصح لقوة المعارض. وإلى هذا الوجه الثالث أرشد كلام أبي عمر في "الاستذكار"، إذ قال: في القراءات التي تؤديها أخبار الآحاد إنها تُقرأ رواية استشهادًا بها من غير أن يقطع علـــى (1) أخرجه أبو داود (٤٩٧٢)، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢٦١٨٦)، وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۲۷۹۸)، وأخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (٦٩٢٦). (٢) أخرجه الترمذي (۲۹۲٦)، وأخرجه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي في سننه (٣٣٥٦).
ص ٤٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.