.۳۹۰
الونشريسي
الإسلام الغزالي والإمام المازري، ونص على أن العدول عن المشهور أو ما رجحه شيوخ المذهب المالكي من ضعف العلم وقلة الدين، وهذا هو الحق والتحقيق، ومن سلك سبيلا غير ذلك في القضاء والفتيا، فقد اتبع هواه، وسلك في بينات الطريق. فالعمل بالراجح ،متعين عند كل عالم متمكن وإذا اطلع المقلد على خلاف في مسألة تخصه، وفيها قول راجح بشهرة أو عمل أو غيرهما، تعين عليه العمل على الراجح، ولا يفتي بغيره إلا لضرورة فادحة واستلزم مفسدة راجحة.
وقد استوعبت القول في هذه القضية في كتابي المسمى " بمنهج البراعة في القضاء بين المفتين وقضاة الجماعة "، والله جل جلاله الموفق للصواب والمثيب عليه بحسن الشواب وكتب عبد الله أحمد بن زكري لَطَفَ الله به.
الله؟
وسئل الشيخ الفقيه الحافظ أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي -رضي الله عنه - عن قوم تجادلوا وقالوا: إن التوراة والإنجيل كلام الله والقرآن كلام الله، ولكن القرآن أفضل منهما، فما معنى أن القرآن أفضل من التوراة والإنجيل والكل كلام فأجاب بأن قال أما الكلام القديم فواحد لا تعدد فيه، وإنما التعدد في العبارات عنه، ولا خفاء أن العبارة عن الحكم الرافع تتصف بالفضيلة عن العبارة عن الحكم المرفوع، وقد وردت الأخبار بتفضيل بعض الآي من القرآن على بعض على أن معنى آيات الصفات أعظم من آيات الأحكام والقصص كما قال عليه السلام في آية الكرسي، إذ قال لأبي بن كعب حين قال: إنها أعظم آية في القرآن " لِيَهْنِكَ العلم أبا المنذر (۱) ، وورد في: قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ۱]، أنها ثُلث القرآن ويحتمل أن يكون الثواب الذي يعطيه الله على بعض الآي أكثر فيتصف بالفضيلة وعلى هذا إن الكتب المنسوخة لا يجوز النظر فيها، فكيف لا يكون ما تجب تلاوته ويثاب عليه أفضل منها؟!
وبالله التوفيق.
(۱) أخرجه مسلم (۸۱۲) ، وأخرجه أبو داود (١٤٦٠) ، وأخرجه أحمد في مسنده (٢٠٠٦٤)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ج ۳ ص ٣٠٤)، وأخرجه أبو عوانة في مسنده (9373)، وأخرجــــه الطياليسي في مسنده (٥٥٢)، وأخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه (٦٠٠١)، وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير (٥٢٦)، وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٨٤٧) ، وأخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (٧٤٩) ، وأخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب (ج١: ص ١٦٢).
ص ٣٨٨