النوازل الجامعة او نوازل الجامع — الصفحة ٣٨٧

٣٨٩ - نوازل الجامع لكونه من ذوي الوجاهة، أو أبناء الدنيا أفتاه أو قضى له بالشاذ الذي له فيه رخصة، ولا خفاء في تحريم هذا. وحكى ابن فرحون في تحريمه الإجماع، وذلك أن القول الشاذ وإن كان حقا مثلا فلا يتبعه هذا المقلد لأجل أحقيته بل لمتابعة هواه به وقد قال بعض المفسرين في سر قوله تعالى لداوود عليه السلام: وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَى [ص: ٢٦]، بعد أمره له أن يحكم بالحق أن فيه إشارة إلى أن الامتثال لا يكون بمجرد الحكم بالحق حتى يكون الباعث على الحكم به أحقيته لا إتباع الهوى، فيكون معبود من اتصف هذا هواه لا مولاه جل جلاله، حتى إنه إذا لم يجد هواه في الحق تركه واتبع غير الله، أما قلد القول الشاذ؛ من لأنه حق في حق من قال به، وفي حق من قلده و لم يحمله عليه مجرد الهوى، بل الحاجة والاستعانة على دفع ضرر ديني ودنيوي إلى فتنة في الدين ثم شكر الله على كون ذلك القول وافق غرضه وهواه، ولو لم يجد في الحق ما يوافق هواه لصبر وخاف الله تعالى، فهذا ترجى له السلامة في تقليده ذلك، والله تعالى أعلم وبه التوفيق. وسئل الفقيه أبو العباس القباب عن صفة الانتقال من مذهب إلى مذهب. فأجاب: الانتقال من مذهب إلى مذهب له صورتان إحداهما: أن يكون ملتزما بمذهب إمام في جميع أحواله، فيبدو له وينتقل إلى تقليد غيره من الأئمة في جميع ما يُعرَضُ له، الصورة الأخرى أن ينتقل بالكلية في نازلة خاصة ويبقى مقلداً لإمامه فيما عداها. وأما حكمه فنقل الآمدي وابن الحاجب في ذلك ثلاثة أقوال: جواز ذلك مطلقاً، والمنـــع والثالث: جوازه في مسألة لم يتقدم لها فيها تقليد إمامه، ومنعه فيما تقدم له فيها مطلقاً تقليد إمامه (۱). وأجاب بعض أصحابنا عن السؤال الأول بما نصه: حكم المقلد المذكور، وصفه حكم. المستفتي إذا أخبره المفتي باختلاف العلماء في مسألة اجتهادية استفتاه فيها، فقيل: له تقليـــد من شاء منهم بناء على أن كل مجتهد مصيب، وأن الأقوال المنسوبة للأموات، كالأقوال الثابتة للأحياء، وقيل: لا يجوز له التخيير، ولا يسوغ للمفتي إطلاق الخلاف للمستفتين، فيتعين القول الراجح، فإن تأهل للترجيح وَجَبَ، وإلا رجح برجحان القائل بناء على أن المصيب في الاجتهادات ،واحد وأن تقليد المفضول مع وجود الفاضل من المجتهدين ممنوع، وقيل: إنما ذلك على سبيل الأولى، عملا بمقتضى الخروج من الخلاف، وهو مــن بــاب الورع، فالأول من الأقوال : نَقَلَه الشيخ ابن أبي زيد والثاني هو مختاره، والثالث: مختــــار عز الدين بن عبد السلام والثاني هو الذي تُعضّدُه القواعد الأصولية، وعليه بنى حجة (۱) التقرير والتحبير لابن أمير الحاج ٤٦٨/٣ .
ص ٣٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.