۳۸۱
نوازل الجامع التقليد، ولا ينقض الحكم إلا إذا كان على وفق معارضتها الراجح إجماعا، كالقضاء بصحة عقد القراض، والمساقاة والسلم والحوالة ونحوها فإنها على خلاف القواعد والنصوص والأقيسة، لكن الأدلة خاصة - مقدَّمة على القواعد والنصوص والأقيسة.
وأما قولكم لا سيما، ومن أصل إمام هذا المقلد مراعاة الخلاف. :فجوابه: أن القول بمراعاة الخلاف قد عابه جماعة من الأشياخ المحققين، والأئمة المتفننين منهم: أبو عمران وأبو عمر، ووعياض قال عياض: القول بمراعاة الخلاف لا يعضده القياس، وكيف يترك العالم مذهبه الصحيح عنده، ويفتي بمذهب غيره المضاد لمذهبه، هذا لا يسوغ له إلا عند عدم الترجيح وخوف فوات النازلة، فيسوغ له التقليد ويسقط عنه التكليف في تلك الحادثة. انتهى. واختار أيضًا هذا بعض شيوخ المذهب مـــن المتأخرين ووجهه بأن دليلي القولين لا بد أن يكونا متعارضين كل واحد منهما يقتضي ضد ما يقتضيه الآخر، وهو معنى مراعاة الخلاف وهو جمع بين متنافيين. وبمراعاته قال اللخمي وابن العربي، قال ابن العربي: القضاء بالراجح لا يقطع حكم المرجوح بالكلية، بل يجب العطف عليه بحسب مرتبته؛ لقوله عليه السلام: " الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة (۱)"، قال: وهذا مستند مالك فيما كره الله فإنه حكم بالتحليل؛ لظهور الدليل، وإعطاء المعارض أثره، فتبين مسائله تجدها علــى مــا رُسمت لك. ومعنى مراعاة الخلاف على هذا القول : أنه إذا أراد أن يتصف بأعمال الصالحين، وصفات الأبرار من توقي الشبهات راعى قول من قال بالتحريم وتبراً من
الشبهات.
هو
وقيل: إنما يُراعى الخلاف إذا كان قويًا، ولا يُراعي إذا كان شاذا ضعيفًا.
ابن عبد السلام والذي تحمل عليه مسائل المذاهب : أن الإمام رحمه الله إنما يُراعي من الخلاف ما قوي دليله، وإذا حقق فليس بمراعاة للخلاف ،البتة، وإنما هو إعطاء كل من دليلي القولين حكمه مع وجود المعارض. انتهى.
(1) أخرجه البخاري (٦٧٦٥) ، وأخرجه مسلم (١٤٥٩) ، وأخرجه النسائي في سننه (٣٤٨٤)، وأخرجه أحمد في مسنده (٢٤٤٥٣)، وأخرجه أبو عوانة في مسنده (٤٤٤٨) ، وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (۲۱۳۰)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج) ١٠ : ص ٢٦٦)، وأخرجه الطياليسي في مسنده (١٥٤٧)، وأخرجه الحميدي في مسنده (٢٤٠) ، وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسند (٤٤١٩) ، وأخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه (۱۳۸۱۸)، وأخرجه ابن حزم في المحلى بالآثار
(ج ١٢: ص ٢٤٤) ، وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد (ج۸: ص۱۸۰).
ص ٣٧٩