۳۸۰
الونشريسي
وأما قولكم ويشهد له أيضاً من كلام العلماء ظواهر إطلاقاتهم في تفـــاريعهم، مـــــن ذلك قولهم: من قلد عالما فقد بَرئَ مع الله ، وقولهم: اختلاف العلماء رحمة. فجوابه: أن أبا عمر قال الاختلاف ليس بحجة عند أحد علمته من فقهاء الأعصار؛ من لا بصر له، ولا معرفة عنده، ولا حجة في قوله. انتهى.
إلا
وقد قدمنا من كلام الشاطبي وابن الصلاح صدر- هذا الجواب- ما أغنى عن إعادته هنا، فراجعه ثمة وطالعه تطلع!
وأما قولهم: من قلد عالما فقد برئ مع الله فيعنون بشروطه وهي ثلاثة على ما نـص عليه في " التنقيحات " نقلا عن الرياشي، فانظرها !
وأما قولكم وكقولهم أيضًا في الخصمين إذا رضيا بتقليد غير المشهور: فإن رضاهما به بمنزلة حكم الحاكم، ويرفع رضاهما الخلاف عن المسألة بالكلية، وتصير المسألة حينئذ في
حقهما إجماعية.
فجوابه: أن القول الشاذ حُجَّة لمن قلده فيما بينه وبين ربه من الحقوق الدينيــة مــن صلاة، وصوم، وغيرها، وإن كان بعيدا عن ورع العدول الأقوياء في العدالة، وإن من أخذ به لا يتعلق به من الأحكام الظاهرة من التعزير أو الحد شيء، وأن أمره إلى الله، وأنه مخاطب بما يفتيه به قلبه كما له ذلك في القوي، ومنهم من يرى حده أو تعزيره إذا أقــــر بالتعمد؛ لأن الضعيف لا يدري كما في نكاح المتعة والنكاح قبل الملك على بعض الأقوال، وأما أن يكون الحق فيه بين العبد وغيره من العباد فليس له أن يحكم فيه لنفسه بالشاذ، فيقول : لا حق له عليَّ؛ لقول من يراه إلا بعد حكم الحاكم، إذ بحكمه يرتفع الخلاف ويرجع القولان قولا واحدا، إما نفيا، أو إثباتًا. وأما قولكم: إن رضى أحد الخصمين بالشاذ بمنزلة حكم الحاكم إلى آخره فكـــلام صحيح، والأمر كما ذكرتم، لكنه مشروط بأمرين: أحدهما: أن لا يترع أحدهما، وأما إن نزع أحدهما عن رضاه، فالمشهور: أنه لا يُمكن لُبَابَة
من ذلك، وتراضيهما أولا بتقليد أحد القولين يصيره كقول مجمع عليه، وخالف ابن وابن العطار وغيرهما، فقالوا: لا يرفع الخلاف من ذلك إلا حُكم الحاكم، وكذلك اختلف
إذا كان في النازلة قولان هل يجوز الفتوى لمن سبق إليها من الخصمين؟ أم لا يجوز أن : يفتي لأحدهما على الآخر إلا بحكم يرضيان به أو السلطان؟
والثاني: أن يكون التقليد فيما لا ينتقض فيه قضاء القاضي، كمخالفة الإجماع، أو القواعد، أو القياس الجلي، أو النص الصريح، فلا يرفع الخلاف؛ لعدم صحة التقليد، إلا إذا كان لها معارض راجح عليها أعني للقواعد، والقياس الجلي، والنص الصريح، فإنه يتم
ص ٣٧٨