النوازل الجامعة او نوازل الجامع — الصفحة ٣٧٢

.٣٧٤ الونشريسي الأرجح واجب، ويظهر من كلام الشيخ القاضي المحقق أبي عبد الله بن عبد السلام التونسي - رحمه الله - في كتاب النكاح من " شرح ابن الحاجب ": أن العامي له أن يقلد الشاذ ويعمل به فإنه قال: القول الشاذ قد ينصره الفقيه ويختاره المجتهد، ويقلده العامي. انتهى. وذكر ابن مزين عن عيسى بن دينار، عن ابن القاسم عن مالك أنه قال: ليس كل ما قال رجل قولا وإن كان له فضل يتبع عليه لقول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ﴾ [الزمر: ۱۸]، قال أبو عمر بن عبد البر: فإن قال قصري وقلة علمي يحملني على التقليد، قيل له: أما من قلدَ فيما نزل به من أحكام شريعته عالما يتفق له علـــى علمه، فيصدق في ذلك عما يخبره به فمعذور؛ لأنه قد أتى بما عليه وأدى ما لزمه فيما نزل به لجهله، ولا بد له من تقليد عالمه فيما جهله؛ لإجماع المسلمين أن المكفوف يقلد، مـــن يثق به يُخبره عن القبلة؛ لأنه لا يقدر على أكثر من ذلك، ولكن من كانت هذه حاله هل تجوز له الفتوى في شرائع دين الله؟ فيحمل غيره على إباحة الفروج، وإراقة الدماء، واسترقاق الرقاب، وإزالة الأملاك وتصييرها إلى غير من كانت في يده، بقول لا يعرف صحته، ولا قام له الدليل عليه، وهو مقرّ أن قائله: يخطئ ويصيب، وأن مخالفه في ذلك ربما كان المصيب فيما خالفه فيه؟ فإن من أجاز الفتوى لمن جهل الأصل والمعنى بحفظه للفروع لزمه أن يجيزه للعامة، وكفى بهذا جهلا بما ورد في القرآن قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ علم کی [الإسراء: ٣٦]، وقال: أَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ۲۸]، وقد أجمع العلماء أنا ما لم يُتبين ولم يُستيقن فليس بعلم، وإنما هو ظن، والظن لا يُغني من الحق شيئا. انتهى. فتأمل قول أبي عمر ولكن من كانت حاله إلى آخر ما قال فإن فيه دليلا واضحا، أن من ذكرتُ لا يجوز له أن يحمل غيره على حكم من الأحكام، ولا أن يفتي في دين الله أحدا من الأنام، وظاهره وإن أفتى بالمشهور، فكيف بالشاذ الذي سألت عنه؟ وقد أوجب بعض من تقدم زماننا هذا من المشايخ عقوبة المفتي المقلد إن خالف المشهور بعد التقدم عليه في العودة، وعلله بتعلق كل واحد من الخصمين في العمــل لـــه بالمشهور. قال: وإن ارتكب الشاذ في العبادات ونحوها مما لا يتعلق به حق أجنبي، فكذلك لمن كان وظيفه سرد الروايات وتعيين المشهور فحمل السائل على الشاذ غش له في أمر ديني، فعقوبته أكثر وأوجب من عقوبة الغش في الأمور المالية قال: وهذا كله فيمن تجوز له الفتيا من أهل التقليد، وما أشغر البلاد منه! انتهى.
ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.