۳۷۳
نوازل الجامع مالك وأصحابه أفضل المذاهب ولم أر في أصحابه ولا فيمن تقلد بمذهبه غير معتقد للسنة والجماعة، فليتمسك الناس بهذا، ولينهوا أشد النهي عن تركه ففي العمل بمذهبه جميع
"
النجاة. انتهى.
ثم لا يجوز لهذا المقلّد أن يفتي إلا بالنص لا بالنظر والقياس، وقد جاء: من كذب على عالم فكأنما كذب على الرسول، ومن كذب على الرسول فكأنما كذب على الله، ومن كذب على الله فليتبوأ مقعده من النار. وفي مدخل ابن طلحة ما نصه: وإذا رجع إلى مقلد رجوع اضطرار كرجل يذكر المسائل كمن يحفظ " المدونة "، " والعتبية "، " والواضحة"، " والموازية "، وما جمع منها " كالنوادر " ونحو ذلك، فإن استفتي مثل هذا فالفرض عليــــه ألا يفتي في مسألة حتى تنزل حسبما هي في ديوان من هذه الكتب، فيكتب الجواب عنها حاكيا من غير زيادة حرف ولا نقصان حرف لا في بساط ولا عرف، فيكون كمن يخرج الوصية من داخل الدار إلى رجل عند الباب، فإن زاد أو نقص فالفرض عليه السكوت؛ لأن التقليد فاته والاجتهاد فاته. انتهى.
وقال ابن الصلاح: إذا لم يجد مسألته بعينها، ونصها مسطورة، فلا سبيل له إلى القول فيها قياسًا على ما عنده من المسطور، وإن اعتقده من قبيل قياس لا فارق؛ لأن القاصر معرض لأن يعتقد ما ليس من هذا القبيل، وإنما يتم في حق من عرف موارد الشرع ومصادره. انتهى.
وفي الحالة الثانية: من الفرق الثامن والعشرين من قواعد شهاب الدين القرافي - رحمه الله - من هذا المعنى ما يكشف الغما ويشفي الغليل ونصها ومما قدمنا ومن غيره تعلم جرأة أهل الوقت على الفتوي وتحاملهم على المذهب بما تأباه الديانة والتقوى، عصمنا الله وإياكم من متابعة الهوى ومن علينا وعليكم بجنة المأوى.
ولنرجع بعد تحصيل هذه المقدمة الشافية الجامعة الكافية إلى تتبع ألفاظ السؤال، والتنبيه على ما يتعلق بها من المباحث والأقوال، فنقول وبالله نعتصم من كل ما يصم: أما قولكم فهل يجوز لهذا المقلد أن يقلد غير المشهور في مسألته، أو يفتي به بقصد التوسعة على نفسه وعلى غيره مستندًا في ذلك لقوله عليه السلام: " إن الله يحب أن تُؤتَي رخصه كما يحب أن تُؤتي عزائمه "، ولقوله عليه الصلاة والسلام: " بعثت بالحنيفية السمحة السهلة "، والأخذ بالرخص محبوب، " ودين وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي
الدِّينِ مِنْ حَرَج ﴾ [الحج: ۷۸].
الله
يسر
11
فجوابه: أن المقلد بعد اطلاعه على الراجح أو الأرجح من قولي إمامه أو أقواله، لا
يجوز له تقليد المرجوح لا باعتبار نفسه ولا باعتبار حمل غيره عليه؛ لأن العمل بالراجح أو
ص ٣٧١