٣٤٧٠
نوازل الجامع المطلقة لابن القاسم بأجوبته عنها. قال مالك: كذا قال مالك: كذا. وليس ذلك من الدليل المطلق في شيء، بل اتباع الشخص المعين. فإن قيل: إنما أجاب بذلك قبل النظر، أو بعد العجز. قيل: أما قبل النظر، فلا يجوز له التقليد، على الصحيح، فإنه سبحانه قــــال: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُول [النساء: ٥٩].
ومن تمكن من الرد إلى الله ورسوله، ورد إلى غيرهما، فقد خالف الأمر، ولو سلم، فإنما يكون ذلك نادرا، أو أقليا، كالحال بعد العجز المسلم، وأجوبة المذكورين بقول الأكثر، بل لا يجيب ،ويطلق، أو يضيف إلى نفسه إلا عند خروج قول مالك عن قواعده، واختيار أحد أقوال مالك، وإن لم نعلمه على ما نقرره بعد، إن شاء الله
مالك،
تعالى.
السائل
هي
هذا، فإنما
لا يقال: لم يجب ذلك إلا عند تعيين السائل له إرادة مذهب مالك. لأنا نقول: قد قدمنا ما يبطل هذا، وهو قولنا الأسئلة المطلقة، فإنه إن صح يصح حيث عين السائل أن مراده ذلك، ونحن قد علمنا جوابه بذلك لمن عين له ذلك، ولمن لم يعين وأطلق سؤاله، ولئن كابر مدع أنه لم يجب قط بقول مالك، إلا إذا عين أن مراده ذلك، قيل له بعد إبطال ذلك بما قدمناه من إبطال الأسئلة: هذا القدر أيضا يدل على اعتقاد كل السائلين والرواة عنه من الأئمة كونه خزانة المذهب مالك، وأقواله ناشرا لها، ومتحريا في نقله وضبطه، بحيث لم يبلغه في ذلك من نظرائه. وهذا القدر أدل على التقليد منه على الاجتهاد فإن تهمة المجتهد، وإن كان مطلقا على مذاهب الأئمة، إنما تتوجه نحو الأدلة المطلقة وما تؤدي إليه، وغير ذلك إنما يكون بالتبعية، وأيضا فسؤال المجتهد عن مذهب غيره في غاية الندرة، وأيضا فكما يعرض للمجتهد، أن يسأل عن مذهب مالك، يعرض له أن يسأل عن غيره، فما بال الخصوصية لمالك.
وثانيها: أنه يجيب في مسائل، تكاد تخرج عن الإحصاء، ثم يقول: لأن مالكا قال: كذا. وقد قال مالك: كذا وكذا. فيجعل قول مالك موجبا لصحة جوابه، ودليلا عليه: أنه جار على مذهبه وتصحيح جواب المجتهد، إنما هو بالدليل المطلق، لا بقول الشخص. وثالثها: قوله بأجوبته في عدة مسائل ولولا ما قاله مالك لرأيت كذا، ونقلت كذا. بل هو يدل على أنه عمل على خلاف ما دل عليه الدليل عنده، وهو أقصى الغايات في
التقليد.
ورابعها: ما نقله صاحب " الاستيعاب "، حيث ذكر ، عن ابن وهب، قوله: إذا لم أجد أثرا، قلدت مالكا، لأن قوله أثرٌ من الآثار. وقال بهذا كان ابن حنبل يقول، لأنه قد سمع ذلك من ابن وهب ثم قال: وقال ابن القاسم: اخترت مالكا لنفسي، وجعلته بيني
ص ٣٤٥