النوازل الجامعة او نوازل الجامع — الصفحة ٣٤٤

.٣٤٦ الونشريسي والقائل بحكم، والعامل به ممن يمكن أن يظن به الاجتهاد، لا نشك أنه لو صرح بالاعتماد فيه على قول شخص، واتباعه فيه أنه مقلد فيه لذلك الشخص، كما أنه لـــو صــرح باعتماده فيه على نظره، واتباعه للدليل المطلق، كان مجتهدا أو متى لم نعلم أحد الأمرين، وجب النظر فيما يدل من المذكور على أحد الأمرين، فيقال به، ويجب أن تعلم أن حديثنا هذا، وسؤالي في الاجتهاد، إنما هو بالمعنى المعلوم عند جمهور العلماء، لا بالمعنى الذي يفسره به من يُحرم التقليد من أهل الظاهر على العالم والعامي، فإن الاجتهاد إذا تصور عندهم في حق العامي وحظروا عليه ،التقليد فأحرى أن يحظروه في حق من يمكن ظن الاجتهاد المطلق به، على أن اجتهاد العامي مفسر عندهم، بمعنى غير معنى اجتهاد العالم، واجتهاده أن يسأل العالم إذا أفتاه، فيقول له: هذا حكم الله تعالى عز وجل، وحكم رسوله، صلى الله عليه وسلم، فإن أقرَّ له العالم بذلك، أخذ به، وإن لم يُقر له بذلك، حرم عليه العمل بقوله، بناء على أن هذا القدر، هو الذي في وسعه، والله عز وجل، لا يكلف نفسا إلا وُسعَها، ولهم على معنى التقليد مطلقا، وعلى الالتزام مذهب معين وجوه، ربما اعترف المنصف بقوتها مطلقا. هو ويجب أيضا أن تعلم أنا لا نمنع اجتهاد المقلد في مسألة ما، أو مسائل، بناء على صحة تبعيض الاجتهاد، فإنه مختارنا، وعليه يدل الدليل عندنا، كما أنــا لا نمنع تقليد المجتهد، في مسألة ما، أو مسائل عند العجز، إلا أنها أقلية بالنسبة إليهما، فالتقليد للمجتهد المطلق، عارض أقلي، والاجتهاد إن صح من مقلد عارض أقلي أيضا. والمراد هاهنا، إنما سلب الاجتهاد الذي يعرض له التقليد، ولا بد من تحقيق ذلك، وإلا فلا تقابل بــين السلب، والإيجاب، إذ يصدق على الشخص مجتهدا مقلدا باختلاف النسبتين المذكورتين، ولا يمكن ذلك باتحاد النسبة، وعلى هذا فمتى ثبت كون ابن القاسم مقلدا، ولو عرض له الاجتهاد، امتنع أن يكون مجتهدا ومتى ثبت أنه مجتهد، امتنع أن يكون مقلدا، ولو عرض له التقليد، وقد دلت أقوال ابن القاسم، وأقوال الأئمة، الله جميعهم، على ما ذكرنا رحم من تقليده، فيجب أن يقال به. بيان دلالتها، وهو أن متبع المجتهد، إنما هو الدليل المطلق، ومتبع المقلد هو الشخص المقلد، واتباع ابن القاسم لقول مالك، والتزامه لمذهبه، أوضح عندي عند مــن لـه أدنى اطلاع من أن يفتقر إلى دليل. بيانه من وجوه أولها: إن المجتهد، إذا سئل عن حكم من أحكام الله تعالى، فإن الواجب عليه أن يجيب بما أداه إليه الدليل المطلق، ولن يخفى أن دواوين الروايات والسماعات ممتلئة عند الأسئلة
ص ٣٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.