.٣٤٤
الونشريسي
الدين بن عبد السلام هل يجوز الأخذ بالقول الأول، الذي رجع عنه الإمام المقلد؟ فقال في ذلك: جائز. والشيخ عز الدين هذا ممن لا يتقرر اتفاق مع مخالفته، باعتبار رأيه روايته. الوجه الثاني: أنه بعد تسليم الاتفاق على ذلك، فليس ذلك على إطلاقه، وتحقيقه: أن المقلد إما أن يكون عالما بقواعد إمامه المقلد محصلا لقياس الفقه ومسائله، وطرق الاستدلال والترجى وتفاوت ،درجاته وموجباته على مذهب إمامه، أو لا يكون
كذلك. أما الثاني: فلا يجوز له الأخذ بالقول المرجوع عنه.
وأما الأول: فيجوز له الأخذ بعد بذله وسعه بالنص في النظر الموصل إلى إدراكه كون الأول هو الجاري على قواعد إمامه التي لم يختلف قوله فيها بحال، فهو إذا لازم لقولـه الذي لم يختلف بحال. وهذا الدليل الموجب للأخذ بالقول المرجوع عنه، هو راجع إلى أصل كلي، مذكور في المسائل الأصولية، وهو لازم المذهب، هل يعد مذهبا، أو لا؟ وقد أشار المتكلمون إلى ذلك في فصل الحال وأشار إليه أهل أصول الفقه، في مسألة التكليف بما لا يطاق، ومنه المسألة المشهورة، وهي اختلاف الفقهاء، والأصوليين في تكفير المعتزلة بلازم قولهم ينفي الصفة ومما يدل على وقوع ما ذكرنا صحته، من الأخذ بالقول ده لغير واحد من الشيوخ المتقدمين ممن عرف باتباع مذهب مالك: عنه، المرجوع كابن رشد، والباجي، وكثير من أصحاب مالك، وذلك لمن نظر الدواوين، واضح. وهذا ابن القاسم، فعل ذلك في " المدونة "، في مواضع، وتلقاه منه بالقبول، الشيخان الفقيهـــان
وجود
الشهيران الإمامان: أسد وسحنون، وغيرهما ممن أخذ أصل " المدونة " عن ابن القاسم. فمن ذلك أخذه في كتاب الطهارة ك بقول مالك الأول، بجواز المسح على الجرموقين. دون قوله الثاني: لا يُمسح عليهما. وفي كتاب الصلاة الأول: أخذ بقوله الأول في ناسي الفاتحة من ركعة، من غير الثنائية: أنه يعيد لا بقوله الأخير: تجزئه سجدتا السهو. وفي كتاب الصلاة الثاني: خير ابن القاسم في الأخذ بقول مالك الأول والثاني في التكبير لسجود التلاوة في غير صلاة، دون قوله الأخير: يكبر. وفي كتاب الصيام أخذ بقوله الأول بعدم قضاء نادر صوم سنة معينة، أيام الذبح منها. لا بالثاني: إنه يقضيها. وفي كتاب الأيمان أخذ في الحالف: أن لا يفارق غريمه إلا بحقه. بقول مالك الأول: إنه يبرأ بأخذه منه عرضا يساوي ما عليه لا بقوله الثاني: إنه استثقله. و في كتاب الحج أخذ في ناسي حصاة في أول يوم من أيام الرمي، لا يدري من أي جمرة هي؟ بقول مالك الأول يرمي الأولى بحصاة، ثم يرمي الأخريين. دون قوله الثاني:
ص ٣٤٢