نوازل الجامع
٣٤٣
وقد قدمنا أنه لا ينبغي أن يعتقد أن نسبة أحد القولين إلى الآخر، كنسبة الناسخ إلى المنسوخ، وذكرنا سر الفرق بما لا مزيد عليه.
وأما ما ذكرتم في السؤال، من أن الضرورة داعية إلى العمل بمثل هذا، وإلا ذهــب معظم فقه مالك رحمه الله. فنقول: وكان ماذا؟ وأين هذه الضرورة من وجوه التوقف في أقوال الشارع، إذا لم يعلم المتأخر منها؟ ونحن لا نبيح العمل بأولها، ولا بواحد منها قبـــل التبيين. وأما ما ذكرتم في مستند الأخذ بها مع الضرورة من أن مالكا قال: لم يقل بالقول الأول إلا بدليل، فنحن نأخذ به من حيث ذلك الدليل، فكيف يصح القائلين بأن القولين كدليلين، نسخ أحدهما الآخر، ولم يعلم الناسخ منهما؟ فأي اعتبار يبقى للدليل مع نسخه؟ وإنما يتم ذلك المستند بناء على ما أصلناه: أن الشارع رافع ،وواضع، والإمام بان وتابع
.
هذا المستند عند
وأما قولكم في المستند ثانيا : إن غالب أقوال مالك قد أخذ بها أصحابه، فيعمل بها من حيث اجتهادهم. فأين هذا من قولكم في السؤال :أولا إنهم يعملون بها، مع التقليد لصاحبها، وهو واحد؟ اللهم إلا أن يحقق بما أشرنا إليه من أن أصحابه عملوا بأول قوليه، بناء على اجتهادهم أنها هي الجارية على قواعد ،مذهبه وأصوله، فهم لم يزالوا في درك التقليد، وإن كانوا في المذهب مجتهدين. وأما إن كان العمل بالقول الأول، بناء على الاجتهاد المطلق، فقد بطلت وحدة الإمام المقلد ولزم الخروج عن مذهب مالك. وأما قولكم: إن المصنفين يسطرون الأقوال، ويفتون بها، ولم يتعرض أحد منهم لهذا الإشكال، ويبعد أن يجمعوا من الخطا. فهذا رد إجمالي، لم يبين فيه النكثة، التي هي هذا الإجماع السكوتي وهي ما أشرنا إليه، وأما ما أجاب به القرافي، فضعيف عند التأمل.
والله أعلم، وبه التوفيق. انتهى.
مستند
وأجاب الإمام ابن عرفة رحمه الله عن نص هذا السؤال في جملة سؤالات، وجه بها
إليه من حاضرة غرناطة، بما نصه:
الله
المسألة الأولى : وحاصلها استشكال الفتوى بأحد قولي إمام مقلد كمالك، رضي عنه، دون تحقيق كونه المرجوع إليه، مع اتفاق الأصوليين على منع ذلك، لأنه يوقع في الأخذ بالقول المرجوع عنه، وذلك غير جائز، حسبما نص عليه الأصوليون. إلخ، وجوابــــه
من وجهين:
أحدهما:
منع اتفاق الأصوليين على ذلك، لما أرويه إجازة صحيحة، عن الشيخ الفقيه الصالح الأصولي، المدرس المفتي، أحد قضاة حضرة تونس حرسها الله، أبي محمــد عبــد شيوخ شيوخنا أنه قال: سألت الشيخ الفقيه العالم، عــز
الحميد بن أبي الدنيا، وهو
أحد
ص ٣٤١