النوازل الجامعة او نوازل الجامع — الصفحة ٣١٥

نوازل الجامع إذا دلت قرينة واحدة، فكيف بقرائن كثيرة على قصد التجوز ،به منع أن يُقال: دلّ على الحقيقة، أو ثَبَتَتْ به الحقيقة؛ لأن الحقيقة والمجاز من عوارض الدلالة باللفظ لا من عوارض اللفظ، والدلالة راجعة إلى ما يَقْصُدُه المتكلم بلفظه فحيث قام الدليل على مقصوده، فلا ثبوت لغيره من ،لفظ، إلا دلالة اللفظ عليه. فإذا هذا البناء، رَمَى به هذا المفتي في غير محله، إن كان بناه لنفسه، وإن كان تابعــــا فيه لغيره، فقد بان بما ذكرناه ،ضعفه أو فساده كائنا من كان. وبهذا تعرف أيضا ضعف ما أتى به المفتي المذكور، من بحث وجواب في قوله : لا يُقال: يتعين أيضا تأويله على المذهب الأول؛ لإيهام الفساد؛ لأنا نقول : الموجب لصحة الإطلاق في المذهب الأول التوقف، لا توقيف المقيد بعدم الإيهام؛ لامتناع كون العدم علة، أو جزء علة في الحكم الثبوتي. انتهى. . وذلك أَنه يُقال له: قد بان بما سبق من المرجحات أنه لم يثبت من الشرع توقيف بتسميته تعالى باسم الدهر، إذ القرائن المتصلة، دلت على أن الشارع لم يقصد في ذلك الحديث إلى إثبات التسمية، بل إلى إثبات حكم من أحكام الألوهية، والمانعُ عِنْدَنَا مِنْ حمل الحديث على التسمية ما قرّرناه أولا ، لا إيهام الفساد الذي اعترضه هذا المفتي علـ اعتراضه عليه أيضًا ساقط؛ لأن من يعتبر نفي إيهام الفساد في جواز تسميته تعالى، إنما يعتبر * أن على أنه شرط، أو عدم مانع، وكلاهما ليس علة، ولا جُزء علة، ثم أيضا لا تسلّم أن التوقيف من الشرع علة؛ لصحة الإطلاق، كما اعتقده هذا المفتي، بل دليل؛ لأنه نص على حكم شرعي، ونصوص الأحكام الشرعية أدلة عليها، لا علل لها. والدليل يصح أن يكون عدميًا، أو جزؤه عدميًا، فظهر ضعف ما سلكه الإمام المذكور في معنى الحديث من كل جه. فإن قلت: ما حكمة العدول في الحديث عن الحقيقة إلى المجاز، وهلا قيل: لا تسبوا الدهر، فإن الله هو مُوجد الحوادث كلها، لا الدهر؟ قلت: عَدِلَ في الحديث إلى المجاز؛ لما فيه من المبالغة في النهي عن سب الدهر؛ لأن حمل الدهر على ذاته تعالى، بطريق الحصر، يقتضي ظاهره أن كل ساب الدهر، فسبه إنما الله تعالى، وهذه المبالغة العُظمى عن سب الدهر فيها دلالة على عظيم جُـــرأة ذلـــك الأخرق، الذي هذا النهي، على ما هو عليه من المبالغة الشديدة، ثم يقول هو، كُفرًا يسمع وعنادا: أنا أسب الدهر. فما أجدر هذا الفم، الذي صدرت منه هذه المقالة الشنيعة، أن هو تسال دماؤه. ،
ص ٣١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.