النوازل الجامعة او نوازل الجامع — الصفحة ٣١٤

.٣١٦ الونشريسي وق من هو مدبّر الدهر نفسه، فكيف يمكن أن يملك الدهر تدبير غيره، فإنه يكون حينئذ مناسبًا للنهي عن سب الدهر، لوجهين: أحدهما: إن سب الدهر من حيث إنه فاعل في اعتقاد الساب، كأنه سب منه لمولانا جل وعلا فإنه الفاعل وحده لا الدهر، فترل وجود سبب سب الدهر، له تعالى منزلة وجود المسبب في حقه تبارك وتعالى تعظيما لجانب قضائه، وتدبيره الأرفع، أن يُحام حول حماه العزيز بتعريض ما لا ينبغي، ونحوه، الثاني: إن سب الدهر سب لغير موجب شرعي، ولا عقلي، فإن الله وحده هو المخترع بلا واسطة لجميع الحوادث التي تقع فيه، وليس للدهر فيه تأثير، ولا كسب أصلا، المخلوقات، بلا موجب، معصية لا محالة. فإن قلت: يتعين في المناسبة الوجه الثاني أما الأول، فلا يتم لما تقرر في فن الأصول: أن النص على علة حكم لا يكفي في تعدية ذلك الحكم في كل محل وجدت فيه علــــه، إلا بتعبد فذلك من جهة الشرع، ولا شك أن السَّاب للدهر، وإن كان إنما سبه لعلـــة الفاعلية للحوادث، التي لم تلائمه بحسب زعمه فلا يلزم على مقتضى القاعدة السابقة، تعدية حكم السب إلى من وُجدت فيه علته وهو مولانا جل وعزَّ، إلا بذلك بتصريح جهة الساب. من قلت: تلك القاعدة مُختَلَفٌ فيها، وقد قيل: إن النص على علة حكم، كاف في تعديته لجميع محال العلة من غير احتياج إلى تعبد بذلك. فإذا بنينا على هذا القول، فلا إشكال، وإذا بنينا على الأصح، فإنه لا يكفي دون التعبد بالقياس، فالشرع إنما نهي عن سب الدهر، لاعتقاده الفاعلية فيه، بعد أن عبدنا بالقياس فيلزمه من جهة التعبد بالقياس، تعدية حكم السب لمن وُجدت منه الفاعلية حقيقةً، وهو مولانا جل وعزَّ، وأيضا لو لم يكن فيه إلا سد الذريعة، وحماية الجناب الأرفع عن التعريضات المحرمة، وليست هي من باب القياس، لكان كافيًا في المنع، بل لو لم يكن فيه إلا التسخط بالقضاء المحرم بإجماع، لكان أيضًا كافيًا في المنع. فهذه أوجه ظاهرة لنا في ترجيح ما اخترعناه من منع حمل الحديث على ظاهره، في جواز تسميته تعالى ،بالدهر كل واحد منها يستقل وحده بتعيين صرف اللفظ عن ظاهره اجتماعها؟ وبعضها يكاد أن يكون قطعيًا، وقد انعقد الإجماع على وجوب مع فكيف 6 العمل بالراجح، فكيف بما شُمت فيه روائح القطع، وبهذا يُعرف ضعف، أو فساد ما نقله السائل عن بعض أئمة تلمسان من بنائه جواز تسميته تعالى بالدهر، ومنعه، على اختلافهم في جواز التسمية بما ثبت بخبر الآحاد، فإن ذلك لا يتم له، إلا لو سلمنا أن هذا الحديث يدل على تسميته تعالى بالدهر كيف والقرائن مُتَّصِلَةٌ، ومُنْفَصِلة، تمنع من ذلك؟ واللفظ الله
ص ٣١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.