النوازل الجامعة او نوازل الجامع — الصفحة ٢٧٧

مر نوازل الجامع ۲۷۹۰ صلی الله وسئل عن رجل يحفظ بعض الملخص من تأليف الشيخ رضي الله عنه، فأخذ عليـــه اللحن، فهل يجوز له أن يعرضه على من يُحسن العربية ويشكله؟ أفتنا رحمك الله. فأجاب: ومن ذا الذي يحسن ما روته الأئمة بالإسناد الموصل إلى رسول الله عليه وسلم فيجعله لَحْنًا، ولعله لغة لم يبلغ بها علمه، ولعل في الحديث ما كان يوجب أن يكون اللفظ كذلك، فزهى عن المحدث ولم يتميز لم يكن إعراب الحرف إلا هذا الذي في الرواية، ولعل قلم بعض الناقلين زاد لفظة أو حرفاً أو نقص شيئاً، ولو زاد ذلك الزائد، لبقي الكلام صحيحا، فالذي رواه بعد ذلك بمثل هذا لا يجوز أن يبدل ما في روايته، أو ينقل عن الذي رواه غير اللفظ الذي بلغه الله، فيكون يشهد عليه من الكلام بغــير مــا استشهده عليه. ولو كان هذا يستعمل لاستُعْمِلَ فيما مضى، لأنهم كانوا أعلم بوجود الحوطة على الدين من المتأخرين. قد شهدت الحفاظ لحديث رسول الله صلى الله عليــــه وسلم ينكرون على القارئ إذا غير ألفاظه إلى الإعراب غير الذي عندهم، وذكر لهم من أئمة النحو من يحتج به فيه فمالوا عليه وقالوا لمن يعرف ألفاظه لا تفسد على حديثي. وكان أبو بكر بن الأدفوني يسكت القارئ، ويقول له : قد نهيتك أن تقرأها كذا. وعلى هذا أدركنا الناس الذين يعلمون وليس على معنى أنهم يعلمون ما يريدون به السلامة فيما نقلوا أن لا يبدل. وقد عرفتكم في المخلص بجواب أبي عبد الرحمن النسائي في هذا، وإنما علينا أن نحتمل كل ما تحمل إلينا، ومن أراد منا غير ذلك فلا يجده عندنا، والله ولي التوفيق. وسئل أبو محمد بن أبي زيد رحمه الله عن رجل له ابن وابنة صغيران، وهما ابنا عشر أو تسع أو ثمان أله أن يرقد معهما في ثوب واحد وليس بينهما سترة، وأنما فعل ذلك كله من حبه لهما ومَحَنَّتِهِ عليهما؟ وكيف إن كانت الأم أرادت ذلك منهما، أهــي والأب في ذلك سواء أم لا؟ فأجاب: الأب والأم في ذلك سواء، ولا ينبغي لهما أن يرقدا معهما إلا أن يجعـــلا عليهما ثوباً دونهما، فذلك جائز. لا يخرج الأجذم الواحد من القرية وسئل ابن أبي زيد وغيره هل يطرد الأجذم الواحد من القرية الصغيرة أو الكبيرة إذا كان له أذى؟ فأجاب: أما الأجذم يكون في القرية فلا ينبغي أن يخرج منها، وإن كان ذا ضرر بين، ولكن يمنع من حضور مساجدهم، وأن يلي الاستقاء بنفسه من مياههم إذا كـــان ضرره بينا.
ص ٢٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.