النوازل الجامعة او نوازل الجامع — الصفحة ٢٧٦

۲۷۸ الونشريسي يجري بينهم من السرورة، ويصول عليها ويقصر من حقوقها ولا يحسن إليها؛ لترضى بذلك أمه؛ إذ لم ترض عنه الأم إلا بفعل ما ذكرنا؟ وهل يلزمه أن تكون معه أُمُّهُ في بيت واحد على قصعة واحدة؟ فأجاب: لا يلزم الابن ذلك، وإنما عليه القيام بواجبات أُمه، ولا يلزمه أن تكون مع زوجته، وإذا كانت زوجته موافقة عنده ولم يثبت عنده ظلم زوجته لأمه، لم يكن في ترك طلاق زوجته رضى لوالدته إثم، ولْيَتَرَضَ أمه بما قدر من غير أن يوافقها على ما لا يجوز له من الإضرار بها ولا يساعدها عليه. وسئل أبو الطيب عبد المنعم عن هذه اللحف يتخذها الناس للنوم، يكون فيها أعلام الحرير نحوى ثلثي شبر في كل طرف هل للرجل أن ينام فيها، وربما جمع الطرفين جميعاً لتنام عليهما الزوجة، وينام هو في الناحية التي ليس فيها حرير ؟ هل يصلح له هذا القصد إن كان لا يجوز له أن ينام فيها؟ فأجاب: إذا جعل الحرير في موضع نوم زوجته رجوتُ أن لا يكون عليه شيء، وهو خفيف عندي إن شاء الله، وكره له أن يعمله في موضع نومه، وليس مما يُقطع بتحريمه. وسئل أبو محمد عبد الحميد عن اتخاذ الكلاب في الجنات، وموضع الزرع. : إن اتخاذ الكلاب في الجنات وموضع الزرع جائز ومن شيوخنا المتقدمين من فأجاب: فعل ذلك في داره لأجل الخوف، وبالله استعين. كيف يعامل الجار اليهودي؟ وسئل القابسي عن رجل بجواره يهودي قد رُبِّي معهم، فربما جاءوه في حاجة، أو عرضت له إليهم حاجة، وربما مشى في طريق ملاصقة لهم، فيجري بينهم حديث وابتسام، وكلام لين وهذا الرجل يقول: الله عالم ببعضي لليهود ، ولكن طبعي لين. أتراه من هذا في حرج أم لا؟ وما يرد عليه إذا سلموا عليه، أفتنا رحمك الله. فأجاب: إن كنت تسأل لنفسك فلا تخالط من على خلاف دينك، فهو أسلم لك. وأما جارك من أهل الذمة فيستقضيك حاجة لا مأثم فيها، فتقضيها له، فلا بأس. أما لينُ قولك له إن خاطبك، فإن لم يكن فيه تعظيم له ولا تشريف، ولا ما يُغبطه بأس إذا ابتليت به وأما إن سلم عليك فالرد عليه أن تقول: وعليك، ولا تزد. وأمــا عن حاله وحال من عنده، فمالك فيه فائدة، وما عليك منه إن أنت لم تكثر ولم تفرط فيه، ولكن بقدر ما يدعو إليه حق الجوار، والله يعلم المفسد من المصلح، والله ولي سؤالك بالتوفيق. في دينه، فلا
ص ٢٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.