۲۳۱
نوازل الجامع فهو نحو اتفاقنا مع المعتزلة على أن الله عالم قادر حي مدرك مع إثباتنا الصفات، ونفي المعتزلة إياها فمذهب شيخنا أن نافي الصفات بمثابة نافي ،أحكامها، وقد أجمعت الأمة على أن من نفي كون القديم عالما قادرا حيا فهو كافر ونفي العالم بمثابة نفي كونه تعالى
عالما.
،
وهذا ما ارتضاه شيخنا رحمه الله، وذلك من مذهبه نفى الأحوال وإبطال القول بها، وأن كون العلم عالما عين العلم والقاضي يميل إلى القول بالأحوال، ويزعم أن كون العالم عالما حال زائدة على الذات والعلم، وربما ينفي الأحوال في بعض أجوبته، واستقام قــول شيخنا على مقتضى أصله، وإنما تردد القاضي لما أشرت إليه، فإنه لم يستفد العلم بكون مع عدم العلم بثبوت العلم، واستدل على ذلك بأن قال: من يعتقد نفـــي الأعراض، يعلم ضرورة كونه متألما ومتلذذا، ويجهل أن كون الألم واللذة صفتين زائدتين على الذات، واستقصاء القول في ذلك يتعلق بأمر عظيم من الكلام. والصحيح عندي الحكم بتكفيرنا في الصفات مع القول بالأحوال.
العالم عالما
وقد أجاب القاضي عنه في " الهداية " ، وأما ما ذكره القاضي عند امتناعه من التكفير، فإن ذلك يفضي إلى تكفير كثير من أئمتنا، فهذا من أعظم القصص، فإن الله قد عضم أهل الحق عن اختلاف يفضي إلى التكفير والتبري ومآل اختلافهم إلى عبارات لا يعظم موقعها في المعاني، وخصص الله بالخلاف المتهافت من المعتزلة، فلم يستمر اثنان من رؤسائهم على مذهب، بل قطع كل منهم بتكفير صاحبه واطرد لأهل الحق الاتفاق، إلا في مسألتين: إحداهما : أن القاضي يميل إلى أن الباقي باق لنفسه مع قطع شيخنا بأن البقاء صفة للباري، ونفي البقاء بمثابة نفي العلم، وكذلك أثبت ابن كلاب للقدم معنى وصرفه شيخنا إلى صفات النفس، فينبغي أن يقال فأما القاضي ؛ فلم يقطع قوله بنفي البقاء، بل ردد فيـه كلامه، وهذا دأبه في الأصول، وقد أثبته في مواضع والذي قاله ابن سعيد فسهل، وأن يفضي إلى نفي حكمها، وإثبات صفة لا يعظم خطرها إذا لم تدل علــى
نفي
الصفة
الحدوث.
وأما التكفير بنفي جواز الرؤية وصرح به شيخنا في الموجز وردد القاضي جوابه فيه، وجملة ما ارتضاه أن كل ما يقدح في صحة النظر فيما لا تثبت المعرفة دونه، فاعتقاده ينافي النظر الصحيح، فإذا لم يصح النظر، وانتفى العلم الضروري كان المعتقد مقلدا، وهو مــا فيه، فهذه كلمات وجيزة لا يشذ منها شيء عن مقصد التكفير إن شاء الله
استنجز
تعالى.
الله
ص ٢٢٩