النوازل الجامعة او نوازل الجامع — الصفحة ٢٢٨

۲۳۰ الونشريسي القول في ذلك أن معتقدين إذا اعتقد أحدهما موجودا غير متحيز، واعتقد الثاني موجودا متحيزا، فمعتقد أحدهما غير معتقد الآخر، فلا خفاء به. وقد قال القاضي في بعض أجوبته: لا أنفي صفة المعرفة عن الذي خالف في صفة نفسية، ما لم تقم دلالة سمعية على تكفيره، وجعل الجهل آخرا بمثابة عدم العلم أولا في ابتداء النظر، وإذا قامت دلالة سمعية قاطعة على تكفير جاهل بصفة قال: فلست أقول: إن الجهل بالصفة اقتضى الجهل بالموصوف ولكن من حيث اتضحت الدلالة سمعا عرفنا أن سنة الله أن لا يجمع لشخص بين الجهل بما جهله، والعلم بوجود الله ليس يرجع ذلك إلى قضية عقلية، ولكن يرجع إلى عادة قدر الله استقرارها واستمرارها وهذا كما أن الشرع حكم بتكفير من قتل نبيا عامدًا عالما مع القطع بأن أفعال الجوارح لا تضاد العلـــم القـــائم بجزء من القلب، ولكن من حيث أجمعت الأمة على كفر من صدر منه ما ذكرناه، ولا تجمع الأمة إلا على الحق. قلنا: وجه انعقاد الإجماع على الصحة بأن الله حكم بأن قتل النبي لا يصدر إلا ممـــن الله كفره، فهذه طريقة القاضي رحمه الله، ولكن الطريقة الأولى أسد عندي، وقــــد اختارها القاضي كثيراً. قدر فهذا تفصيل القول في الصفات النفسية، فأما الصفات المعنوي؛ وهي العلم والقدرة والحياة وسائر الصفات القديمة، فهي منقسمة، منها ما أختلف أهل القمة في إثباتها وإثبات الأحكام الثابتة للذات منها ومنها ما اتفقوا على إثبات الأحكام واختلفوا في إثبات الصفات الموجبة لها، فأما الصفة التي اختلفوا فيها وفي حكمها فمنها الإرادة فإن الكعـ ومعتزلة بغداد نفوا كونه تعالى مريدا على التحقيق. وقالوا إن سميناه مريدا، أردنا به كونه عالما أو أمرًا على تفصيل لهم. ومن هذا المعنى حكم المعتزلة بخلق الكلام وصرفهم الكلام إلى صفات الفعل، فإن ذلك تصريح منهم بنفي الكلام، ونفي اتصاف القديم به في ذاته فإن الفاعل لا يتصف بفعله، فما جرى هذا المجرى قطع شيخنا فيه بالتكفير ونزل نفي اتصاف الذات بالصفات الثابتة قطعا بمثابة نفي الصفة النفسية واختلف جواب القاضي في ذلك، وتردده في هذا القسم فرع تردده في القسم الأول وهو الجهل بالصفة النفسية فإنه إن صح رجوع صفة النفس إلى غير الوجود مع نفي الأقوال ولزم الجهل بالموصوف مع الجهل بالصفة، فلا يتضح في صفة المعنى، فإنه زائدة على وجود الذات. وقد أجاب القاضي رضي الله عنه في غير موضع بموافقة شيخنا في هذا القسم، فهذا وجه الاختلاف في الصفات وأحكامها، فأما الاتفاق في الأحكام مع الخلاف في الصفة،
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.