٢٢٤
الونشريسي
وهي التي يصدر منها إحكام الفعل وإتقانه وتخصصه ببعض الأوقات والصفات دون الإرادات والقدر والعلوم.
وهذا تتوجه عليه أسئلة ولكنها طريقة سليمة عند السبر والتقسيم والاعتبار والاختبار، ومن أقوى ما يدل أنه لو جاز صدور كون العالم عالما عن علمين مثلين، لجــــاز اختراع مقدور بقدرتين مؤثرتين في اختراع ولا يلزم على ذلك مقدور بين قدرتين إحدهما تؤثر في السبب، فإنهما مختلفان ونظير العلمين المتماثلين أن يتماثل تعلق القدرتين بالمقدور
الواحد.
وهذا الأدلة تتعلق ببحور في التوحيد لا تنكسر ، ولولا توقى الإبرام وبجانبة الإطناب في الكلام، لجمعت أكثر من خمسين طريقا إيضاحا للمقصد وتحقيقا، فإن رسم الشيخ الجليل الأوحد أدام الله علومه وكبت حاسده وعدوه، بسط القول في ذلك بسطته، متمثلا الله أمره منتجحا بالانتداب لإشارته مهتزا بالتسرع إلى مرضاته، لا زالت نعم
،
عليه ضافية
وأيامه من الغير صافية. وكتب له أيضًا أسبغ الله عَزَّت قدرته على الشيخ الأوحد نعمــــاه، وأدام في الدرج العلية ،ارتقاه، وعصم من دواعي الفناء إلى أمد مدد البقاء فناه، والحمد الله عدد أفضاله وكفى والصلاة والسلام على المبلغ عن الله أنباءه، محمد وآله. هذا وقد ذكر أدام الله أيامه، وتابع عليه إنعامه سؤالا هو لعمر الله الأمـد الأقصى والتشبث بالجمل الأعلى، والمباحثة عن مكنون الأسرار والاحتواء على نواص الاعتبار، فأحسن الله به الإمتاع، وأنفى عنه الدفاع، وذلك أنه اعترض فقال: إذا انتفى أحد السوادين واستعقبه ضده، وينتفي السواد الثاني أيضًا؛ إذ الضد الطارئ في السواد الثاني على وجه منافاته ومضادته للذي انتفى وها أنا انتقض السؤال، وأوضح بعون الله وجه الانفصال، فأقول: إذا ثبت أن كل ما يقبله الجوهر وجب أن لا يعرى عنه وعن ضده، فلو قام الجوهر بسواد واحد، وجوزنا قيام سواد آخر به فإذا لم يقم به سواد ثـان مــع صحة قبوله له، وجب أن يقوم به ضده طردا للأصل السابق وتمهيدا للقاعدة التي تقدم ذكرها، ويلزم من ذلك أحد أمرين أحدهما: أن يقال: يجوز خلو الجوهر المختص بالسواد الواحد عن سواد ثان مع صحة قبوله له سواد ثان ومن باح بذلك جره كلامه إلى تجويز عُرُو الجوهر عن جملة الأبواب إذا المعول في تحقيق استحالة تعري الجوهر عن الألوان صحة قبوله لأحادها على البدل، وكلما يقدح في ذلك يصد على التبليغ إلى إثبات استحالة تعري الجوهر ممن يصح قبوله إياه، فهذا أحد لا يلزم.
ص ٢٢٢