نوازل الجامع
۲۲۳
انتفى أحدهما
واحد احتيج لانتفاء أحدهما لا محالة؛ إذ هما متجددان طورا بعد طور على أصولنا ثم إذا مع تقدير استمرار المثال الثاني، فقد انتفى عرض ولم يعقبه ضده، وهذا مــا قدمناه، ولو قدر ناظر يعارض الانتفاء السواد الآخر، وأقضى ذلك إلى أن لا يتصور انتفاء أحدهما إلا بانتفاء الثاني، وهو معلوم بطلانه، فإنه إذا جاز ثبوت سواد واحد ابتداء، صح
استمراره انتهاء وعلى الدلالة أسئلة وطلبات ووجوه التفصي واضحة عن جميعها. ولو تتبعنا طال الكلام وبعد المرام وما يصح التعويل عليه أن يعول في تجويز قيــــام علمين بمعلوم واحد بالجوهر الواحد إبطال العلل ونقضها ورفضها في بطلان العلل إلى التباس الحقائق وانقلاب الأجناس وإيضاح ذلك، أن العلم علة في كون العالم عالما، وكونه عالما معلوم ومن حكم العلة أن توجب الحكم مهما وجدت وينتفي الحكم على تقدير انتفائها، وإذا قام بجوهر علم واحد بالسواد، فقد وجب كون محله عالما بالسواد فلو قام به علم آخر بذلك السواد بعينه لما كان العلم الثاني موجبا حكما إذ الحكم قد سبق وجوبه، وتحققه بالعلم بالأول. وأما تحقق وجوبه بشيء لم تصح إضافة إيجابه واقتضاؤه إلى آخر، والذي يقرر ذلك ويوضحه أن ما حدث بالقدرة وبقي واستمر له الوجود، استحال كونه مقدورا في حال بقائه من حيث ثبت الوجود، لتعلق القدرة أولا فلو تعلقت به القدرة في الثاني، لما كانت مقتضية إثبات وجود ولما ظهر أثر تعلقها فوضح بذلك أن العلم الثاني لا يثبت حكما ولا يوجب معلولا، لو جاز أن لا يقضي العلم الثاني حكما لوجب ذلك في العلم الأول؛ لأنهما متماثلين وحكم المثلين وجوب استوائهما في جملة الصفات النفسية، وإيجاب العلم كون محلة عالما من صفات نفس العلم، يتوصل إلى إثبات الصفات القديمة، ويقدم ذلك من وجه آخر فيقال: إذا قررنا قيام علمين بالمحل الواحد، ثم زال أحدهما، فلا ينتفي عن المحل كونه عالما بانتفاء العلم أصلا، ومن حكم العلل العقلية ثبوت معلولاتها بوجودها، وانتفاؤها عند انتفائها فإن فرض ولم يحصل الغرض من هذا الباب الكلام في علمين، يتعلق أحدهما بسواد، ويتعلق الثاني بسواد آخر، فهو غفلة منه، فإن العلم إذا تعلق بمعلومين فهما مختلفان وإن تماثل متعلقاهما، إذا يجوز ثبوت ضد أحد العلمين مع ثبوت العلم الثاني، بأن يجهل السوادين ويعلم الثاني، وكل عرضين جاز ثبوت ضد أحدهما مع ثبوت الثاني، فهما مختلفان فاستمرت الدلالة وسلمت من القوادح وما تشبث به بعض الأئمة أن قال: لو جوزنا قيام عرضين متماثلين بالجوهر لم نأمن قيام أعداد لا تحصى
منها.
،
ولو قلنا بذلك، لثبتت أعراض من غير أن يتوصل إليها بالأدلة والعلوم الضرورية لو سوغنا ذلك لم نأمن قيام أجناس من الأعراض بالجواهر لم نعلم أصلها، و لم نحط بها علما،
ص ٢٢١